الشورى يطالب «العدل» بوضع ضوابط للحد من زواج القاصرات

أقر مجلس الشورى أمس بصوتين من الأعضاء توصية للعضو زهير الحارثي تطالب وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها.
ونجحت التوصية ب77 صوتاً مقابل 35 رأوا عدم الحاجة إليها، واعتبر الحارثي إقرار التوصية انتصارا حقوقيا وإنسانيا لتزويج القاصرات.
ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لاعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها.
وأكد مجلس الشورى حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي؛ باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات، منوها بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.
إلى ذلك أعاد المجلس للجنة الشؤون الأمنية تقريرها بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة تقوم على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية، ورفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، وإعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى، وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية.