«الشورى» يطالب «العدل» ب«ضوابط» تمنع زواج القاصرات مع إلزام المأذونين بتنفيذها

بعد عمليات من الشد والجذب بين أعضاء مجلس الشورى، وافق المجلس في جلسته أمس (الاثنين) على توصية تقدم بها العضو الدكتور زهير الحارثي المهتم بشؤون حقوق الإنسان في المجلس تنص على «مطالبة وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات، وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها»، ووافق أعضاء المجلس بالأغلبية على التوصية، إذ أيدها 77 عضواً، وبفارق بسيط عن المعارضين للتوصية، وعلى الفور ارتسمت علامات السعادة والابتسامة على وجوه الأعضاء المنتصرين للتوصية، وكان أسعدهم العضو الدكتور زهير الحارثي، الذي أعرب عن سعادته بنجاح توصيته، مشيراً في حديث تحت «القبة» إلى أن الموافقة على التوصية تعد انتصاراً حقوقياً وإنسانياً للقاصرات وزواجهن في سن مبكرة، الأمر الذي له سلبيات عدة». إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في موازنة وزارة العدل، ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها، وجاءت موافقة المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة، أن «مجلس الشورى يحرص على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي، باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات»، منوهاً «بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً»، مبيناً ما يتطلبه المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر، وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني، وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر، لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، ورد الحقوق إلى أهلها».
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما، وقامت اللجنة بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند إعدادها التقرير، وحظي التقرير بمناقشات واسعة، وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء على تقريرها، وذلك في جلسة مقبلة.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ويقع مشروع النظام في خمسة فصول و22 مادة، ويهدف إلى إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة، تقوم على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية، ورفع مستوى مقتضيات سلامة المريض، والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية، من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، وإعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى، وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية. واستضافت اللجنة خلال مناقشة التقرير، العديد من المسؤولين والمهتمين في جانب الرعاية الصحية ومستلزماتها، إذ جرت مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع النظام، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن.