الشورى يطالب "العدل" بوضع ضوابط للحد من زواج القاصرات

ويوافق على توصية اعتماد تشكيلات المحاكم الجديدة في ميزانية الوزارة

بصوتين فقط، أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين توصية للعضو زهير الحارثي تطالب وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها.
ونجحت التوصية ب77 صوتاً مقابل 35 رأو عدم الحاجة إليها، وأعتبر الحارثي إقرار التوصية انتصار حقوقي وإنساني لتزويج القاصرات.
ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لاعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها.
وأكد مجلس الشورى حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي؛ باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات ، منوها بمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً ، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.
إلى ذلك أعاد المجلس للجنة الشؤون الأمنية تقريرها بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.