نمو القطاع الصناعي بدول الخليج العربي يرفع وارداتها من المحروقات بنسبة 30% خلال العامين الماضيين

موسم العطلات يدفع أسعار النفط لتخطي 75 دولاراً للبرميل

أفضى نمو القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نما خلال العامين الماضيين بصورة ملحوظة رغم تبعات الأزمة المالية على أداء القطاعات الصناعية والتجارية في بعض الدول الغربية إلى ارتفاع الطلب على المواد البترولية المكررة ما أدى إلى تنامي واردات الدول الست من المحروقات بنسبة 30%، كما دفع المخططين الاستراتيجيين في هذه الدول إلى تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مشاريع بناء المصافي لسد حاجة السوق من هذه المواد التي تعتبر المحرك الأساس للصناعات وقطاع النقل.
وأشارت دراسة صدرت مؤخرا عن "ماركت ريسرتش" إلى أن الدول الخليجية التي تمول العالم بمعظم احتياجاته من البترول الخام وتمتلك ما نسبته 4.9% من طاقة التكرير العالمية لجأت إلى استيراد المواد البترولية المكررة من عدد من الدول وذلك لسد حاجة السوق المحلية المتنامية وضمان عدم بروز شح يعيق من التنمية الصناعية في هذه الدول التي كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية التي عرقلت تقدم اقتصاديات بعض الدول.
وبينت الدراسة أن الدول الخليجية تسعى إلى رفع طاقتها التكريرية إلى 6.8 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2013م من خلال بناء مصافي النفط ومعامل الغاز الطبيعي لمساندة روافد مصادر الطاقة، معضدة توقعاتها بأن الدول الخليجية تمتلك الموارد المالية ومصادر البترول الخام التي ستمكنها من المضي قدما في مشاريعها للصناعات البترولية في مجال الصناعات التحويلية والتي تعتبر مهمة لتعزيز مسار التنمية في هذه الدول ودعم الخطط الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني.
وتصل طاقة التكرير في الدول الخليجية حاليا إلى حوالي 4.3 ملايين برميل يوميا منها أكثر من مليوني برميل يوميا تأتي من المصافي السعودية المحلية والمشتركة، بيد أن حجم الطلب على المشتقات البترولية في السوق الخليجي المزدهر اضطرها إلى استيراد بعض هذه المواد رغم أنها تصدر النفط الخام إلى الأسواق العالمية.
ويساور الوجل بعض المحللين الاقتصاديين من احتمال توسع شح مصادر المحروقات في السنوات القليلة القادمة نتيجة إلى تأخر بعض مشاريع المصافي في دول الخليج بسبب إعادة هيكلة بعض مشاريع الصناعات التحويلية لتتناغم مع الوضع العالمي الجديد الذي تشكل في خضم الأزمة المالية التي أجبرت كثيرا من الشركات الأجنبية إلى لملمة أطراف مشاريعها والانكفاء على مشاريعها الداخلية تفاديا لتعرضها لخسائر تجهض استثماراتها القائمة وتلحق الضرر بكياناتها القائمة.
غير أن المسئولين في قطاعات البترول الخليجي يؤكدون بأن تنفيذ المشاريع البترولية واستكمالها وفق جداولها الزمنية المحددة سوف لن يتأثر بأي تبعات للأزمة المالية أو أي انسحابات لبعض الشركات الأجنبية من المنطقة معللين بأن انحسار بعض استثمارات الشركات الأجنبية يعود إلى ظروف هذه الشركات المالية المبني على انكماش اقتصاديات بلدانها والمناخات الاستثمارية التي تمر بها.
من جانب آخر تجاذبت أسعار البترول والسلع العالمية عددا من العوامل المتناقضة التي يغذيها كساد اقتصاد في الدول الغربية وتضخم في اقتصاديات الدول الآسيوية وخاصة الدول ذات الاقتصاديات المتحولة والتي تمر بمرحلة من التضخم الاقتصادي الذي اقلق المستثمرين ورجال الاقتصاد بهذه الدول، وهو ما جعل أسعار السلع تتأرجح في مستويات متباينة أربكت صناع القرار الاقتصادي.
إلى ذلك ارتفع سعر النفط أمس الجمعة متخطيا 75 دولارا لخام ناميكس القياسي متأثر بارتفاع أسواق الأسهم وتوقعات بارتفاع الاستهلاك الأمريكي في موسم العطلات الصيفية والسفر والذي يتوقع أن يساهم في رفع الطلب على المواد البترولية المكررة خلال الربع الثالث من هذا العام.