إحالة ملفات المتهمين بكارثة سيول جدة لهيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام

أحالت المباحث الإدارية بمحافظة جدة ملفات المتهمين في قضية كارثة سيول جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق؛ لإكمال التحقيق معهم، حيث تشتمل تلك الملفات على قضايا رشوة واختلاس وهدر المال العام، واستغلال الوظيفة من أجل التكسب المادي، وكلها متعلقة بقضية الكارثة، وستقوم المباحث الإدارية بتسليم هيئة التحقيق والإدعاء العام ملفات المتهمين بقضايا أخرى، كالرشوة، والغش التجاري، والاختلاس؛ لاستكمال التحقيق معهم حسب الأمر الملكي الصادر بذلك.
وأكدت المباحث الإدارية أنها ستتولى مهمة إحضار جميع المتهمين بالقضية فيما يحق للمحققين بهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الادعاء العام إصدار مذكرة توقيف بحق المتهمين في القضية على ذمة التحقيق تمتد إلى حين صدور الحكم عليهم شرعا. من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة أن محاكمة المتهمين في فاجعة سيول جدة ستكون على ثلاث مراحل حسب نظام الدعوى الجزائية، حيث ستكون المرحلة الأولى مرحلة جمع الاستدلالات على التهم الموجهة للمتهمين من قبل لجنة تقصي الحقائق ولجان الضبط بكارثة سيول جدة والمباحث الإدارية، والمرحلة الثانية مرحلة التحقيق واستجواب المتهمين حيث يقوم المحققون بالتفتيش والمعاينة؛ بحثا عن الحقيقة ومواجهة المتهم بالإدلة والقرائن ورفع نتائج التحقيق إلى إدارة هيئة التحقيق لإجازتها، وفي المرحلة الثالثة تتم إحالة القضية إلى دائرة الإدعاء العام، وإعداد لائحة الدعوى العامة، واحالتها للمحكمة الشرعية، حيث يقوم المدعي العام بالترافع ضد المتهمين أمام القضاء.