شرعت هيئة الرقابة والتحقيق في إعداد الخطة الخاصة بسير التحقيقات مع المتهمين في كارثة سيول جدة. وكشفت مصادر خاصة ل “المدينة” أن فريق التحقيق الذي شكلته الهيئة سيباشر مهامه يوم السبت المقبل لاستجواب المتهمين والاستماع لأقوالهم وإعداد لوائح الادعاء بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات. وبيّن المصدر الى أن الفريق يضم عددا من المتخصصين في التحقيقات والمراقبين الماليين الذي يتميزون بكفاءة عالية في عمليات التحقيق والعمليات الحسابية المالية، وذلك تمهيدًا لاكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين. ولفت إلى أن الهيئة ومنذ صدر الأمر الملكي السامي الكريم بدأت خطواتها العملية لتنفيذ كل ما جاء فيه ومنها: تشكيل الفريق المخصص للتحقيقات، مضيفا أن الهيئة تواصل عملها في آلية إكمال الإجراءات من استقبال الملفات الخاصة بالتحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق ومتابعة فرز ملفات كل متهم وملفات التحقيق حيث يباشر الفريق عمله بمقر فرع الهيئة بمحافظة جدة يوم السبت المقبل، بإشراف مباشر من وكيل الهيئة لشؤون التحقيق الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن كليب. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر خاصة ل “المدينة” أن المباحث الإدارية ستتولى إحضار المتهمين الذين سبق التحقيق معهم وأطلقوا بالكفالة ليمثلوا أمام فريق التحقيق سواء بهيئة الرقابة والتحقيق أو بهيئة التحقيق والادعاء العام كل بحسب اختصاصه، وأشار إلى أن ملفات التحقيقات التي سبق أن أجرتها لجنة تقصي الحقائق حولت إلى الهيئتين (الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام) بحسب الاختصاص في كل قضية ونوعها، دون ان يوضح عدد القضايا المحالة لأي منهما. وأوضح المصدر أن من بين التهم التي وجهت للمتهمين استغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة بهدف الحصول على كسب مادي غير مشروع، كما شملت الاتهامات بعض الموقوفين في قضايا الاختلاس والرشوة وهدر المال العام. وعلى الصعيد ذاته، أوضح مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام أن الاجراءات التي تتبع في مثل هذه القضايا تتم على ثلاثة أجزاء الاول: خاص بعملية جمع الادلة والبراهين ضد المتهم والتثبت منها وتدوينها بكل توثيقاتها، الجزء الثاني: خاص بعملية استجواب المتهم ومواجهته بالادلة التي تم جمعها وتوثيق كل تلك الاجراءات في التحقيق، أما الجزء الثالث: فيتم فيه إحالة ملف التحقيق الى دائرة الادعاء العام لإعداد لائحة الدعوى والمطالبة بمعاقبة المتسبب وانزال اقصى العقوبات عليه بعد ثبوت إدانته، وهي لائحة الدعوى العامة التي يتم لاحقا احالتها الى الجهات القضائية الشرعية للنظر في الدعوى وإصدار الحكم الشرعي.