%48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية

كشف الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائذ آل الشيخ مبارك ل«الوطن» أمس، أن البيانات الإحصائية «الحديثة» في المركز، تشير إلى أن 95% من المنشآت العاملة في المملكة، هي منشآت عائلية، وأن 48% من القوى العاملة في المملكة تعمل في منشآت عائلية «كل اثنين يعملان، أحدهما يعمل في منشأة عائلية».
____________28 مدينة
أبان آل الشيخ مبارك ل«الوطن» على هامش أعمال لقاء «الديوانية»، بتنظيم من المركز الوطني للمنشآت العائلية وغرفة الأحساء، بحضور عدد من قادة المنشآت العائلية، وجرى في اللقاء استعراض دور المركز في تعزيز استدامة الشركات العائلية وتنميتها، كما شهد اللقاء تبادلًا للخبرات ونقاشاتٍ حول فرص التطوير أن مبادرة «الديوانية»، ينظمها المركز في 28 مدينة بالمملكة، وفق جدول زمني يمتد لعامين، وتناقش الديوانية، وسائل دعم المركز بما يضمن استمرارية المنشآت العائلية، والإشارة إلى 4 محاور رئيسية، وهي: أهمية الشركات العائلية، واستمراريتها مطلب للعائلة والوطن ككل، وأبرز أسباب النزاعات في المنشآت العائلية، والهدف من مناقشة هذا المحور وضع الإجراءات الوقائية لتقليل وقوع النزاعات العائلية، وأبرز أسباب الوقاية من النزاعات، والتأكيد على أهمية اختيار الشكل القانوني المناسب، والميثاق العائلي، وبناء العائلة المتماسكة، ومناقشة أبرز الممكنات التي وضعتها الدولة لاستدامة واستمرارية المنشآت العائلية، ومن أبرزها: نظام الشركات الجديد، والمركز الوطني للمنشآت العائلية ودور المركز في توعية وتثقيف العائلات، وتقديم الاستشارات.
___________التحكيم في المنازعات
وفي السياق ذاته، طبقًا لورشة عمل «التحكيم في منازعات المنشآت العائلية»، للمحامي حسان السيف، بالتعاون مع المركز، فإن من مميزات التحكيم في منازعات المنشآت العائلية:
01- الحفاظ على السرية، جلسات التحكيم مغلقة وغير علنية، مما يحمي أسرار العائلة والشركة من التداول العام، ويحافظ على سمعتها في السوق.
02- الحفاظ على العلاقات الطبيعية المرنة والأقل مواجهة للتحكيم تساعد في الحفاظ على الروابط الأسرية، وتفتح المجال لحلول ودية تحافظ على استمرارية العلاقة.
03- السرعة والكفاءة، إجراءات التحكيم أسرع بكثير من إجراءات التقاضي الطويلة، مما يقلل من فترة الشلل التي قد تصيب الشركة أثناء النزاع.
04- قوة التنفيذ، حكم التحكيم نهائي وملزم، ويتمتع بقوة النفاذ أمام محاكم التنفيذ، مما يضمن حسم النزاع بشكل قاطع.
05- التخصص والخبرة، يمكن للأطراف اختيار محكمين من ذوي الخبرة في الجوانب التجارية والمالية والقانونية للمنشآت العائلية، مما يضمن فهمًا أعمق لطبيعة النزاع.
06- المرونة والتحكم، يمتلك الأطراف حرية اختيار المحكمين، القانون المطبق، لغة التحكيم، ومكان انعقاده، مما يمنحهم سيطرة أكبر على العملية.
__________633 ألف منشأة
تشير تقارير، إلى أنه يوجد أكثر من 633 ألف منشأة عائلية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تسهم المنشآت العائلية مساهمة كبيرة في ناتج الدخل المحلي، وتنقسم أسباب ضعف استدامة المنشآت العائلية، وفقًا لدراسة المركز إلى نوعين:
• أسباب خاصة بالمنشآت العائلية: ضعف الحوكمة، الخلافات العائلية، غياب التعاقب القيادي، الاعتماد على المؤسس، العاطفة في القرارات.
• أسباب عامة تمس جميع المنشآت لكنها أكثر وضوحًا في العائلية.
___________ضعف الاستدامة
من الأسباب الخاصة لضعف استدامة المنشآت العائلية:
• %87 من المنشآت العائلية، ما زالت مؤسسات فردية ولم تتحول إلى شركات مساهمة، مما يعيق فصل الملكية عن الإدارة ويحد من تطبيق الحوكمة وتسهيل انتقال الحصص.
• عدم تنظيم علاقة العائلة بالعمل التجاري والتوافق على عدد من القضايا الشائكة مثل التوجهات العامة للمنشأة، وتوظيف أفراد العائلة، ودور المرأة، والتخارج وغيرها.
• %75 من المنشآت العائلية لا تمتلك مواثيق عائلية، وتبقى النسبة مرتفعة عند 69% على المنشآت كبيرة الحجم.
• غياب التخطيط المنهجي لانتقال القيادة بين الأجيال، وضعف إعداد الجيل القادم وتأهيله، وعدم وجود إطار حوكمة منظم لهذه العملية.
• %59 من المنشآت العائلية ليست لديها خطة لتعاقب الأجيال، و89% منهم يؤكدون على احتياجهم للتدريب في هذا المجال.
• وقوع الخلافات والنزاعات العائلية، وعدم وجود إطار ينظم آلية التعامل معها داخليًا، أو خارجيًا بطريقة تخصصية في مجال المنشآت العائلية.
• محدودية دمج وتمكين المرأة في المنشآت العائلية، وهو تحدٍ كبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ملكيتهم في هذه المنشآت بموجب نظام الإرث.
• %65 من المنشآت العائلية، لا تقدر على الحصول على التمويل اللازم، وضعف القدرة على جذب المواهب واستبقائها خصوصا في ظل الطلب المرتفع على الكفاءات الوطنية المتميزة من القطاع العام والشركات الحكومية.
___________مشاكل الشركات العائلية
بدوره، قال أمين عام غرفة الأحساء سابقًا عبدالله النشوان: في الدول المتقدمة، تعيش الشركات العائلية لأجيال كثيرة، في حين يلاحظ في المملكة تعثر كثير من الشركات بعد الجيل الأول أو الثاني، ولذلك أنشأت المملكة المركز الوطني للمنشآت العائلية، الذي يتعاون مع جهات عدة أبرزها الغرف التجارية، وعلى الرغم من تحويل المنشأة العائلية إلى شركة وتطبيق مستلزمات الحوكمة، إلا أن المشاكل في بعض المنشآت العائلية ما زالت مستمرة وبالتعاون بين المركز الوطني ووزارة العدل، وجد أن السبب الرئيسي يعود إلى خلافات بين أفراد العائلة.
المنشآت العائلية في المملكة:
%95 من المنشآت العاملة في المملكة عائلية.
%48 من القوى العاملة السعودية تعمل في منشآت عائلية.
أي أن «كل اثنين يعملان، أحدهما يعمل في منشأة عائلية».
إجمالي المنشآت العائلية: أكثر من 633 ألف منشأة
(صغيرة، متوسطة، وكبيرة).
مبادرة «الديوانية»
ينظمها المركز الوطني للمنشآت العائلية في 28 مدينة سعودية.
تمتد على عامين بهدف تعزيز استدامة المنشآت العائلية.
تناقش 4 محاور رئيسية:
أهمية واستمرارية المنشآت العائلية.
الوقاية من النزاعات العائلية.
اختيار الشكل القانوني والميثاق العائلي المناسب.
تمكين العائلة عبر الحوكمة وبناء العائلة المتماسكة.
التحكيم في منازعات المنشآت العائلية
مميزات التحكيم:
السرية: جلسات مغلقة تحافظ على سمعة المنشأة.
العلاقات الأسرية: حلول مرنة تقلل المواجهة.
السرعة: حسم النزاعات أسرع من القضاء.
قوة التنفيذ: حكم التحكيم نهائي وملزم.
التخصص: اختيار محكّمين بخبرة مالية وتجارية.
المرونة: حرية اختيار المحكمين والقانون ولغة التحكيم.
تحديات استدامة المنشآت العائلية
%87 ما زالت مؤسسات فردية، لم تتحول إلى شركات مساهمة.
%75 لا تمتلك مواثيق عائلية تنظم العلاقة الداخلية.
%59 لا تملك خطة لتعاقب الأجيال القيادية.
%89 من المنشآت تؤكد حاجتها إلى تدريب في القيادة العائلية.
%65 تواجه صعوبات في التمويل وجذب الكفاءات.
ضعف دمج المرأة العائلية في الإدارة والملكية رغم أهميتها.
انتشار الخلافات والنزاعات العائلية دون وجود آليات تنظيمية واضحة.