اقتراح مشروع قانون أميركي يسحب الجنسية من «داعمي الإرهاب»

قدّم رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ جو ليبرمان، مشروع قانون يسحب الجنسية الأميركية ممن يساعدون "الإرهابيين".
وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن التشريع لا يشكل موضع خلاف مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أو أي أحد آخر في الإدارة الأميركية.
ومنذ العام 1940 كانت لوزارة الخارجية سلطة سحب الجنسية الأميركية من أي شخص يدخل أو يخدم في صفوف قوات أي دولة أخرى معادية للولايات المتحدة.
وقال ليبرمان في بيان إن مشروع القانون سيمدد هذا التشريع "ليردّ على العدو الذي نحاربه اليوم"، عبر السماح لوزارة الخارجية سحب الجنسية الأميركية من أي أميركي " ينضم لأي منظمة خارجية إرهابية أو يحارب ضد البلاد". ووفقاً لمشروع القانون، فإن أي أحد يتخذ بحقه هذا الإجراء، يمكنه الطعن لدى الوزارة والمحكمة الفدرالية. وقال ليبرمان إنه قدّم المشروع بسبب "ازدياد نسبة" المواطنين الأميركيين الذين يتأثرون أو "يجندون من قبل إيديولوجية الإسلاميين العنيفة التي تخطط وتنفذ هجمات في الولايات المتحدة". وقال "هؤلاء الذين ينضمون لمثل هذه المجموعات ينضمون إلى صفوف عدوّنا ويجب أن يجردوا من حقوق وامتيازات المواطن الأميركي، بينها حقوق وامتيازات الحصول على جواز سفر أميركي يمكن استخدامه كأداة للحرب ضد أميركا".