المجلس الأعلى للقضاء يقر إنشاء إدارة لشؤون الملازمين القضائيين

ترقية 136 قاضياً إلى درجة قاضي استئناف كأكبر عدد في تاريخ القضاء السعودي

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن في مقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من10-19 من الشهر الحالي ، حيث رحب الرئيس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء .
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ عبد الله اليحيى الذي قال بأن المجلس استعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
أولاً : الموافقة على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين تنفيذا للمادة (6/ ط) من نظام القضاء. وأوضح فضيلة الأمين أن من أبرز ملامح التنظيم: إنشاء إدارة لشؤون الملازمين القضائيين تتفرع عن الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للقضاة في المجلس الأعلى للقضاء ، يكون من مهماتها: الإشراف على ترشيح الملازمين وإعداد خطة شاملة تتضمن تأهيل وتدريب الملازمين، وإكسابهم الخبرة القضائية اللازمة لتولي الأعمال القضائية المختلفة وعرض هذه الخطة على المجلس، وأن تكون مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم في حق من لم يُفرغ للدراسة، أما من فُرغ للدراسة فتكون مدة الملازمة في حقه سنتان، كما حدد التنظيم أنواعاً من القضايا يستثنى الملازم القضائي من نظرها.
وأن ترفع الدائرة القضائية التي يعمل بها الملازم تقريراً في كل مرحلة من مرحل الملازمة وفقاً لمعايير محددة للقياس والتقويم، كفهم الأنظمة والتعليمات، والسير في القضايا وتكييفها ، وإنجاز العمل وإتقانه ، وحسن الصياغة.
ثانياً : أحال المجلس مشروع تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية إلى اللجنة الفرعية المؤلفة من أعضاء المجلس لدراستها ، ومن ثم عرضها على المجلس.
ثالثاً : فصل المجلس في تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
رابعاً : أجرى المجلس تعديلاً على القاعدة السادسة من قواعد النقل .
خامساً : نقل وتعديل مكان عمل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.
سادساً : ترقية عدد (136) قاضياً من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف وفقاً لقواعد ومسوغات الترقية التي نص عليها نظام القضاء، والرفع للمقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي على ذلك ، وأوضح اليحيى أن هذه الترقيات جاءت بناء على الخطة الزمنية التي اعتمدها المجلس لبدء عمل محاكم الاستئناف في مناطق المملكة في كل من: منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة عسير، منطقة جازان ، منطقة حائل، منطقة نجران، منطقة الباحة، منطقة الحدود الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، وحاجة هذه المحاكم إلى القضاة، وإلى دعم محكمتي الاستئناف في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض. وقد روعي في تحديد أماكن عملهم استمارة الرغبات المخصصة لذلك.
وأشار الامين العام للمجلس أن هذا العدد من الترقيات إلى درجة قاضي استئناف يعد هو الأكبر في تاريخ القضاء في هذه الدرجة نظراً لما حظي به القضاء من دعم كبير بإحداث الوظائف القضائية من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي سوف يمكن المجلس بإذن الله من الإسراع في بدء عمل محاكم الاستئناف.
سابعاً : ترقية أصحاب الفضيلة القضاة شاغلي درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وعددهم (16) قاضياً ، وترقية عدد (16) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير وفقا لقواعد ومسوغات الترقية التي نص عليها نظام القضاء والرفع للمقام السامي لصدور الأمر الكريم بذلك.
ثامناً: تعيين عدد(18) مرشحاً من خريجي كليات الشريعة في عدد من جامعات المملكة على درجة ملازم قضائي والرفع للمقام السامي لصدور الأمر الكريم بذلك.
تاسعاً: ناقش المجلس حاجة الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل فيها، وأقر دعم إدارة التفتيش القضائي بندب عدد (24) قاضياً من مختلف الدرجات القضائية لمدة ستة أشهر.
عاشراً: إقرار حركة نقل أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 4/4/1431ه إلى 22/4/1431ه في ضوء الإعلان عن المحاكم الشاغرة .
الحادي عشرة: ندب أربعة من أصحاب الفضيلة القضاة لمدة سنة للعمل في الإدارة العامة للقضايا بالمجلس.
جانب من اجتماع المجلس
الثاني عشر : تعيين رؤساء لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من : المحكمة العامة بالدمام، المحكمة الجزئية بالخبر ، المحكمة العامة بالقطيف، المحكمة الجزئية بالقطيف ، المحكمة الجزئية بالأحساء، المحكمة العامة في جازان ، المحكمة العامة بعنيزة ، المحكمة العامة ببلجرشي ، المحكمة الجزئية بالطائف ، وتعيين مساعدين لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من : المحكمة العامة في المدينة المنورة، ، المحكمة الجزئية في المدينة ، المحكمة الجزئية بجدة ، المحكمة الجزئية ببريدة ، المحكمة العامة في الخبر، المحكمة العامة في نجران ، المحكمة العامة في الأحساء ونوه اليحيى إلى أن ذلك يأتي تفعيلاً لقواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم التي أصدرها المجلس مؤخراً .
الثالث عشر: توجيه القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.