سن أنظمة وقوانين للحد من إساءة استخدام الإنترنت في الترويج للمخدرات

ندوة مكافحة المخدرات تختتم وتصدر توصياتها..و«»الراعي الإعلامي

أوصى المشاركون في الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي نظمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات الذين يمثلون 26 دولة في الندوة التي اختتمت أعمالها أمس الخميس واحتضنت فعالياتها قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركنتننتال برعاية "الرياض"إعلاميا- بضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول في بناء الخطط الميدانية لرصد المهربين وتمرير المعلومات عن شبكات وخطوط التهريب وقضايا التسليم المراقب، مطالبين بأهمية بناء الكوادر البشرية المتخصصة من خلال تكثيف الدورات التدريبة والتأهيل المتخصص في مجال مكافحة المخدرات والاستفادة من الخبرات التخصصية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
ودعا المشاركون في توصياتهم التي ألقاها اللواء المهندس منصور التركي المتحدث بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع الأنظمة والقوانين التي تضمن عدم إساءة استخدام المواد الكيميائية في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشددين على أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال السلائف الكيميائية "المواد التي في أصلها غير مخدرة لكن يمكن تحويلها إلى مواد مخدرة" ومستجداتها وتوظيفها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة وتأسيس مختبرات علمية لهذا الهدف، مع رفع قدرات المختصين في أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعرف على السلائف الكيميائية وتجهيزات إنتاجها ومخاطر استخدامها، وأن يمتد ذلك إلى الاهتمام بالجهات المستوردة والمتعاملة بها.
وأكد المشاركون على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تبادل المعلومات حول وسائل التهريب المتجددة وخصائص المهربين وشبكاتهم ورصد تحركاتهم، وتشجيع الدول على تأسيس مراصد معلوماتية وإعلامية لتسهيل التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء، بجانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الاستراتيجيات والبرامج التربوية والتعليمية لحماية النشء من الوقوع في براثن المخدرات وتقييم نتائجها.
وطالبوا بتقييم البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة والمواد المقروءة للحد من الرسائل السلبية لتعاطي المخدرات، كذلك حث الدول على دعم المراكز العلاجية لمدمني المخدرات باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، مع التثقيف الأسري والمجتمعي في هذا المجال.
وجاء في التوصيات الدعوة إلى بناء استراتيجيات وطنية في مجال مكافحة المخدرات والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
دعم الباحثين المختصين لإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الدول في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات.
وبالنسبة إلى التجارة الإلكترونية للمخدرات، حثت الندوة الدول على سن الأنظمة والقوانين للحد من إساءة استخدام الإنترنت في الترويج للمخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون على أساليب وأدوات الجريمة الإلكترونية واستخدام الإنترنت في مجال تصنيع وترويج المخدرات.
كما أوصى المشاركون بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الندوة الاقليمية والدولية بشكل دوري، لأهميتها في تعزيز الأمن والحد من تجارة المخدرات وتعاطيها.
وكانت جلسات اليوم الختامي أمس قد بدأت بمحاضرة رئيسة في القاعة الكبرى بعنوان "الخبرات الدولية في مكافحة المخدرات" ألقاها نائب الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وأدارها د. بندر القناوي، حيث استعرض فيها المتحدث أحدث ما توصل إليه التعاون بين الدول المختلفة في مكافحة المخدرات من بروتوكولات ومواثيق وتعاون فني وتقني مع تبادل الخبرات المختلفة للتصدي لهذه الآفة المدمرة.
بعد ذلك بدأت جلسة "التعاون القضائي في مكافحة المخدرات" والتي رأسها الشيخ عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وتضمنت أربع أوراق عمل لكل من د. عبدالله عبدالكريم عبدالله الخبير الدولي والاستشاري بالأمم المتحدة، والشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس محكمة الاستئناف وخبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية، وكانت الورقة الثالثة للقاضي حاتم علي الخبير بالأمم المتحدة، فيما ألقى الشيخ الدكتور عبد الله السعدان من المملكة العربية السعودية الورقة الأخيرة في هذه الجلسة.
وقد أكد الدكتور عبدالله عبدالكريم في ورقته أن الاتجار بالمخدرات ظاهرة اجرامية عالمية لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة ، مشيرا الى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فينا 1988) تعد من أهم الاتفاقيات الدولية على صعيد مكافحة المخدرات، وبخاصة في وضع قواعد تفصيلية في مجال التعاون القضائي الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، والحد من آثارها .
وانتقد د. عبدالكريم عدم وجود آليات منهجية ومستمرّة لرصد وتحليل جرائم الاتجار بالمخدرات والترويج لها، ما ينعكس على ندرة وعدم دقة المعلومات والبيانات الميدانية المتوافرة. وهو ما يؤثر سلباً في انتهاج مقاربة إصلاحية استراتيجية مبنية على معرفة متوطدة، ويعيق تقدّم التعاون القضائي الذي يعتبر مرتكزاً أساسياً من مرتكزات مكافحة الجريمة خاصة اذا ما كانت من النوع عبر الإقليمي.
وفي جلسة دور اللجان الوطنية في مكافحة المخدرات، التي ترأسها الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، تحدث مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية العامة لحرس الحدود مقدم دكتور. خليل بن عبيد الحازمي حول دور العديد من اللجان الوطنية في مجال مكافحة المخدرات بالدول العربية، ذاكراً نماذج عدة منها، كما سلط الضوء على اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى ممارسة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات، مشددا على اهمية التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط له علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.
وذكر ان من بين الإنجازات التي قامت بها اللجنة تأهيل المدمنين وإعادتهم للمجتمع من خلال إنشاء مركز استشارات الإدمان في عام1429ه ليقدم الاستشارات الأسرية حول ظاهرة الإدمان وقد استقبل المركز أكثر من 400حالة إلى الآن، كما تم إشراك المتعافين في عدد من الأنشطة الدينية والثقافية والتوعوية لدمجهم بالمجتمع، اضافة الى النشاط التوعوي من خلال الموقع الالكتروني للجنة، ومجلة المكافحة، والصفحة الأسبوعية في جريدة الرياض، والرسائل التحذيرية والإرشادية عبر التلفزيون السعودي، والحوارات التوعوية مع الأكاديميين المختصين عبر الإذاعة، والنشرات والملصقات والكتيبات التوعوية، وإنتاج أفلام وفقرات تلفزيونية عن آفة المخدرات.
وفي جلسة "استخدام الإنترنت في الترويج للمخدرات وطرق التعامل معها" اشار الدكتور فهد بن محيا في مداخلته العلمية إلى دور تطور تقنية المعلومات في تطور نظام التعاملات الإلكترونية، إلا أنها كانت أيضاً سبباً لتيسير الأمر على مخالفي القانون ومسيئي الاستخدام لارتكاب جرائم تعد من أسرع الجرائم انتشاراً وهي الجرائم الإلكترونية، لافتا الى ان البعض منهم يبتكر البرمجيات الخبيثة، والبعض يقوم بالترويج وتوزيع المخدرات والبعض يقوم ببيع قائمة من الهويات الشخصية المسروقة والبعض يقوم بنشر الفايروسات.
وبين الدكتور ابن محيا ان الحكومات والمراكز العلمية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لم تقم بالعمل الكافي للتوعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لدرء هذه المخاطر ، عاداً الجرائم الالكترونية من اخطر الجرائم المعاصرة يصعب التصدي لها لتخطيها الحدود الجغرافية والسياسية .
وأوضح ان النسبة الأكثر لمستخدمي الانترنت في العالم العربي هم الشباب وهم الاكثر تعرضا لمخاطر المخدرات عبر الانترنت ، الذي بات يستخدم كقناة ترويج رئيسية للمخدرات وذلك عن طريق المواقع الاجتماعية والمحادثات والالعاب التي لها شعبية لدى المراهقين .
واضاف ان جهل اغلب اولياء الامور في العالم العربي بالتعامل مع الانترنت يجعل المراهقين دون رقيب او مرشد ، داعيا اولياء الامور الى اعتبار الانترنت احد رفقاء السوء .
وشدد ابن محيا على اهمية تعزيز التعاون العربي البيني ثم التعاون العربي الدولي لمواجهة ترويج المخدرات ، مطالبا بإنشاء مركز متخصص للوقاية ولتلقي البلاغات بحيث يكون له تعاون مع المراكز العالمية من خلال التنسيق مع الانتربول، لافتا الى ان مهمام المركز مساعدة الضحايا والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كالجهات الصحية والتشريعية والأمنية .
ودعا الى بناء نظام تقني امني قادر على فك شفرة لغة التخاطب الافتراضي في العالم السيبيري للمخدرات مما يحد من عمليات الترويج من خلال الانترنت .
المستشارة القانونية في منظمة الخبراء الدولية الدكتورة فاتن حسين حوي استشهدت في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان "الإنترنت والمخدرات أداة للجريمة ... ووسيلة للمكافحة" بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن شبكة الارهاب ترتبط بشكل وثيق بثلاث شبكات عالمية اخرى تتمثل في شبكة تهريب الأسلحة وشبكة تهريب المخدرات وشبكة غسل الأموال، وأنه من الصعب الانتصار في الحرب ضد الإرهاب ما لم تشمل الحرب مواجهة حاسمة لباقي الشبكات.
واستهدفت الدراسة محاولة معرفة أثر الإنترنت في تزايد نطاق جرائم الاتجار بالمخدرات، واستخدام الإنترنت أيضاً في مكافحة ذات الجريمة.
ولفتت حوي إلى وجود أدوار تلعبها شبكة الإنترنت في ميدان ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت وفي مجال اكتشافها ، مبينة ان شبكة الإنترنت قد تكون اداة لارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات من خلال الترويج والتسويق وإبرام التعاقد على كميات من المخدرات، أو استخدام التقنية في عمليات دفع الكترونية وشراء عبر الإنترنت لإخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع للأموال القذرة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
وأشارت إلى بعض خصائص جرائم الاتجار بالمخدرات التي تتم عبر الإنترنت، والتي تتمثل في سهولة ارتكاب هذه الجريمة، وسهولة إخفاء معالمها، وصعوبة تتبع مرتكبيها نظراً للتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بالتقنية الرقمية، إضافة إلى المهارة والحرفية في ارتكاب هذه الجريمة، مما يتطلب جهداً كبيراً من جانب من يتولى الإشراف على جهود المكافحة.
واقترحت الدراسة حلولاً عملية لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات عبر الانترنت، منوهة بوجود أساليب من الممكن أن تستخدم في تعقب المجرمين الإلكترونيين الذين يتعاطون مهنة الإجرام المعلوماتي بشكل عام، والاتجار بالمخدرات عبر شبكة الإنترنت خصوصاً، ويتم ذلك غالباً عبر ما يسمى بالجاسوسية الرقمية.
وفي ورقة من الدكتور فائز بن عبدالله الشهري امين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد دعا فيها الى سن المزيد من التشريعات لمختلف استخدامات الانترنت التي يمكن استخدامها في ترويج وبيع المخدرات .
كما طالب بتطوير القدرات الفنية للاجهزة الامنية ، ونشر ثقافة التوعية الايحابية لاستخدامات الانترنت وانشاء مركز متخصص في ابحاث الجريمة والاستخدامات السلبية للانترنت.