«مسؤول بحريني»: جهات إيرانية تسهل تهريب المخدرات إلى دول الخليج العربي

وجّه مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحرين انتقادات حادة إلى جهات داخلية إيرانية أكد أنها تسهّل عملية نقل المخدرات وترويجها في المنطقة، خصوصاً دول الخليج العربي.
وقال الرائد في إدارة مكافحة المخدرات البحرينية مبارك المري أمس خلال مشاركته في الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات وتبادل نقل المعلومات وعرضه تجربة البحرين في محاربة المخدرات: «إن التحقيقات التي تجريها أجهزة أمن بلاده مع مهربين إيرانيين يتم القبض عليهم في مثل هذه القضايا تؤكد أن هناك تسهيلات كبيرة تقدم لهم»، معتبراً أن «الجهات الرسمية في إيران تعلم بكل شيء على أرضها ولو كان بحجم الإبرة»، وتساءل المري: «كيف تخرج منها الكميات الضخمة من المخدرات من دون علمها؟».
وذكر المري ل«الحياة» أن بلاده «ضبطت 6 إيرانيين هذا العام تورطوا في قضايا مختلفة بتهريب كميات كبيرة من الحشيش المخدر بكمية تفوق 100 كيلوغرام».
من جانبه، قال نائب مدير مكافحة المخدرات اليمني مصعب الصوفي في ورقة العمل التي قدمها أمس، إن الأجهزة الأمنية في بلاده «ضبطت 33 طناً من الحشيش في 2009 كانت في طريقها للتهريب إلى دول الخليج والسعودية»، مؤكداً أن مادة «الحشيش المخدر» تأتي من اتجاه الشرق عبر إيران وأفغانستان.
وشدد الصوفي على أن السعودية واليمن تواجهان حالياً هجمة منظمة من عصابات تهريب المخدرات، وأنه إذا تحول اليمن إلى سوق استهلاكية للمخدرات فإن جميع الدول المجاورة سيكون لها الضرر نفسه.
التوصيات
ودعا المشاركون في ختام اجتماعات الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول في مجال بناء الخطط الميدانية لرصد المهربين وتمرير المعلومات عن شبكات وخطوط التهريب، والنظر بأهمية في بناء الكوادر البشرية المتخصصة من خلال تكثيف الدورات التدريبة والتأهيل المتخصص في مجال مكافحة المخدرات، والاستفادة من الخبرات التخصصية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
وكذلك التأكيد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع الأنظمة والقوانين التي تضمن عدم إساءة استخدام المواد الكيماوية في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشددين على أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال السلائف الكيماوية (المواد التي في أصلها غير مخدرة لكن يمكن تحويلها إلى مواد مخدرة) ومستجداتها وتوظيفها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة، وتأسيس مختبرات علمية لهذا الهدف، مع رفع قدرات المختصين في أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعرف على السلائف الكيماوية وتجهيزات إنتاجها ومخاطر استخدامها، وأن يمتد ذلك إلى الاهتمام بالجهات المستوردة والمتعاملة بها.
واتفق المشاركون على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تبادل المعلومات حول وسائل التهريب المتجددة وخصائص المهربين وشبكاتهم ورصد تحركاتهم، وتشجيع الدول على تأسيس مراصد معلوماتية وإعلامية لتسهيل التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء، بجانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الاستراتيجيات والبرامج التربوية والتعليمية لحماية النشء من الوقوع في براثن المخدرات وتقويم نتائجها، وطالبوا بتقويم البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة والمواد المقروءة للحد من الرسائل السلبية لتعاطي المخدرات، كذلك حث الدول على دعم المراكز العلاجية لمدمني المخدرات باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، مع التثقيف الأسري والمجتمعي في هذا المجال، وكذلك الدعوة إلى بناء استراتيجيات وطنية في مجال مكافحة المخدرات، والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ودعم الباحثين المختصين لإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الدول في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات.
وبشأن التجارة الإلكترونية للمخدرات، حثّ المشاركون في الندوة الدول على سن الأنظمة والقوانين للحد من إساءة استخدام الإنترنت في الترويج للمخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون على أساليب وأدوات الجريمة الإلكترونية واستخدام الإنترنت في مجال تصنيع وترويج المخدرات، كما أوصى المشاركون بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الندوة الإقليمية والدولية بشكل دوري، لأهميتها في تعزيز الأمن والحد من تجارة المخدرات وتعاطيها.
يذكر أن الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات وتبادل نقل المعلومات التي نظمتها المملكة طوال الأيام الثلاثة الماضية برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، شاركت فيها 26 دولة عربية وعالمية، وبحضور أكثر من 480 خبيراً عالمياً.