6 فرق رقابية لضبط أسعار حديد التسليح في الرياض.. و«التجارة» تضيف 300 ريال لنقل الكميات الأقل من 5 أطنان

موردو الحديد يخفضون المبيعات 80% ويلغون البيع الآجل انتظاراً للزيادة المرتقبة

قالت وزارة التجارة والصناعة أمس إن 6 فرق رقابية تعمل على فترتين لضبط تسعيرة حديد التسليح في الرياض.
وتعهدت"التجارة" على لسان صالح الخليل وكيل الوزارة لشؤون المستهلك بضخ كميات إضافية من حديد التسليح لتغطية حجم الطلب المحلي.
وأكد الخليل ل"الرياض" توصيل كميات الحديد إلى مقر الزبون وفقا للتسعيرة المحدثة لأطنان الحديد، مشترطا 5 أطنان فأكثر، موضحا" في حال قلت الكميات عن 5 أطنان يلزم الزبون بدفع مبلغ 300 ريال تكاليف نقل".
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك" نعمل وفق خطة مجدولة،وفرق "التجارة" تعمل على فترتين طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الخميس والجمعة، ونتعاون مع فرق من الأمانات وإمارات المناطق، ونتابع المصنعين والموزعين بصفة دورية، ونتحرك بشكل فوري في حال وجود نقص أو خلل ما لنناقش المصنعين، ونقف ميدانيا على كميات الإنتاج والكميات التي استلمها الموزعون".
وعلى صعيد متصل اشتكى العديد من المقاولين والمواطنين من استمرار تداعيات أزمة الحديد الحالية وذلك بانتهاج الكثيرمن موزعي الحديد خطوة سعوا فيها للاحتفاظ بأكبر كمية من الحديد وتخفيض المبيعات بشكل كبير للوصول إلى الزيادة المرتقبة وذلك بقيامهم بإصدار قرار بمنع المبيعات الآجلة والبيع نقدا لكافة المبيعات وذلك لتعطيل عمليات الشراء مؤقتا .
وكان الموردون يتعاملون بالاجل طيلة السنوات الماضية مما زاد من مصاعب المقاولين الذين يخشون تعثر مشاريعهم بسبب نقص الحديد مما سيعرضهم لاستحقاق غرامات التأخير المنصوص عليها في عقودهم واضطرهم ذلك لشراء الحديد بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعلنة للمصانع مما شجع على استمرار تجارة السوق السوداء للحديد والتي استمرت للشهر الثاني على التوالي .
ومازال الحديد شحيحا في الأسواق على الرغم من قيام شركة سابك برفع أسعاره بسبعمائة ريال للطن . وفي نفس السياق اشتكى موزعو الحديد من عدم قيام مصانع الحديد بإعادة تزويدهم بالحديد الأسبوع الحالي حسب ما أشعرتهم به المصانع الأسبوع الماضي مما جعلهم في حرج شديد مع عملائهم .
وقال ل " الرياض " احد موزعي الحديد انه تصله الان حمولة شاحنة واحدة يوميا من المصنع المورد محملة بستة وعشرين طناً من قطر واحد من أقطار الحديد (في ما كانت تصله ستة شاحنات يوميا من المصنع قبل ثلاثة أشهر) بنسبة انخفاض للتوريدات الشهرية تجاوزت 80% مما اضطره بحسب قوله إلى بيع طن واحد لكل مواطن ينتظر دوره في الشراء فيما اشتكى مواطنون من طول انتظارهم لدورهم في شراء الحديد ليتفاجأوا بشح الحديد المعروض وعدم تمكنهم إلا بشراء طن واحد فقط واستئجار شاحنة بخمسمائة ريال لكي تنقل طن الحديد لمواقع مساكنهم الخاصة التي تحت الإنشاء والتي تحتاج لبناء أسقفها إلى عشرين طناً من الحديد .
وفي نفس الصدد يخشى الكثير من مستوردي الحديد تكرار ماحدث قبل عامين حينما شجعتهم أسعار الحديد المرتفعة محليا على استيراد الحديد بكميات كبيرة مما عرضهم لخسائر فادحة نتيجة الانهيار السريع لأسعار الحديد قبل أن تصل البواخر إلى الموانئ السعودية "والتي تحتاج إلى شهر ونصف لوصولها " كتبعات للأزمة الاقتصادية العالمية وذالك عندما قام الموردون حينها بشراء طن الحديد من الخارج بسعر 1200 دولار للطن بعدم وصلت أسعاره محليا إلى حدود الستة آلاف ريال قبل انخفاضها للنصف محليا اثر فتح الاستيراد من الخارج .
واسهم استمرار مصانع الحديد في تخفيض الكميات الموردة للموزعين رغم زيادة أسعاره في إطلاق توقعات بزيادة مرتقبة ثانية لأسعار الحديد تتراوح من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال للطن حيث يعتقد بعدها العديد من الموزعين للحديد بانتهاء أزمة شح الحديد في الأسواق بقيام المصانع بإعادة الكميات الموردة للسوق إلى مستواها الطبيعي قبل الأزمة. من جهة ثانيه قال ل " الرياض " المقاول ناصر الاحمري إن هناك العديد من المشاريع الانشائيه قد توقفت الفترة الحالية بعد ارتفاع أسعار الحديد واختلاف أسعاره مما أوجد ممارسات غير نظاميه أبرزها المضاربة بالأسعار والشح في كميات الحديد إضافة إلى وجود شاحنات محملهة بكميات الحديد تضخ كمياتها في أنفاق مظلمة .
وأضاف" الكثير من المقاولين تعاقدوا مع الجهات الحكومية على أساس تسعيرة الحديد القديمة مما وضعهم الآن في ورطة حقيقية وأدى ذلك إلى تعطل مصالح المقاولين وقيامهم بدفع رواتب العاملين من حساباتهم الخاصة بعد تعطل الأعمال بالمشاريع الانشائية" .