شهدت البشرية خلال العقدين الماضيين, الكثير من التطورات والتحولات التي طالت كل شيء تقريبا بحيث دخلت الإنسانية في مرحلة تاريخية جديدة على مختلف الصعد والمستويات. صحيح أن بعض المجالات والمناطق لم تطلها حركة التحولات بشكل سريع ومباشر, إلا أن وتيرة التحولات وتصاعدها الهندسي,سيفضي في المحصلة النهائية إلى أن تطال هذه المسيرة جميع المجالات والجوانب . فالموجات المتلاحقة من التطورات, تتطلب حيوية فكرية وسياسية عربية وإسلامية , حتى يتسنى لنا جميعا الاستفادة من هذه التطورات , وتأسيس قواعد وأطر مجتمعية, تعتني بحركة التحولات وترصد مسيرتها , وتوضح سبل وأوليات الانطلاق على ضوئها. وحركة التقدم والتطور والتجديد في المجال الإسلامي مرهونة ، إلى حد كبير بقدرة هذا المجال على توفير حقيقة الاستقرار المجتمعي وقوامه حرية الإنسان وتماسك الجماعة والاجتهاد وتطوير مؤسسات البحث والتفكير وصياغة ثقافة سياسية جديدة لا تنحبس في قوالب ماضوية ولا تلغي خصوصية أوضاعنا ، ولا تقفز في المجهول وإنما تبني حياة سياسية جديدة ترتكز على إطلاق الحريات السياسية لكل القوى والمكونات، وإدارة الاختلاف والتنوع بعقلية الحوار والاستيعاب ، لا بعقلية الصمت والإلغاء . ودون ذلك سيبقى تأثير التحولات الحضارية والإنسانية التي تجتاح المعمورة وكأنه فقاعات ورغاوٍ لا تزيدنا إلا وهما وابتعادا عن المسيرة السليمة في بناء واقعنا على أسس الحرية والمعرفة . فمواجهة تحديات العولمة ، تقتضي منا جميعا ، وكلٌّ من خندقه وموقعه ، المشاركة الجادة في عملية البناء الداخلي وتطوير الديمقراطية وقيم الحرية وحقوق الإنسان في الفضاء العام . وان العجز تجاه تمثّل هذه القيم والمبادئ ، مهما كانت أسبابه ، سيلقي بظلاله الكئيبة على العالمين العربي والإسلامي . حيث تستفحل الأزمات والمشكلات ، وتتعاظم الاختناقات ، ويضيق هامش الخيارات والمسارات ، وتتفاقم كل أسباب الخروج من العصر . فعصر العولمة يتطلب منا, إرادة إنسانية مستديمة ، تتجه صوب طرد كل معوقات الانكفاء والانعزال والهامشية, وتبني كل حقائق الحضور والشهود .وروحية جديدة تمتص كل المكاسب, وتستوعب كل المنجزات, وتزيل من طريقها ومسارها كل الكوابح التي تحول دون توظيف مكتسبات العصر. وثقافة تعلي من شأن الإنسان وحقوقه, وتصون كرامته ومكتسباته, وتجذر وتعمق خيارات الحوار والتعددية والتسامح بدل العنف والإقصاء والأحادية. ونظاما سياسيا, يستند في إِدارته وحكمه على مبدأِ المشاركة وتداول السلطة وإرساء دعائم الديمقراطية في الحياة العامة. وإن الظفر بمكاسب التكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات , يتطلب منا كشف قوانين هذه المكاسب وسننها؛ لأن هذا الكشف, هو الذي يوفر لنا القدرة على توظيفها بما يتلاءم وقضايانا وحاجاتنا الملحة. وإن هذه التحولات والتطورات التي تطال كل شيء, ينبغي أن تحيلنا إلى وعينا النقدي, وتطور استعداداتنا الإنسانية في المساءلة والمراقبة وإعمال العقل؛ وذلك لأن غياب الوعي النقدي مع زخم التحولات وتطوراتها المتسارعة , لا يجعلنا نوفر الأسباب والعوامل الذاتية التي تؤهلنا للانخراط النوعي في مسيرة العالم والعصر. فوعينا النقدي وتنمية استعداداتنا في المساءلة وإعمال العقل, هو القادر على توفير إمكانية إنسانية جديدة للتعامل الخلاق والمبدع مع منجزات العصر ومكاسب الإنسان. والمجتمع الذي تضمحل فيه إمكانية ممارسة النقد والمساءلة, لا يستطيع استيعاب التحولات والإفادة القصوى من منجزات العصر والتقنية الحديثة. والوعي النقدي لا يتبلور وينمو في الفضاء الاجتماعي, إلا في إطار من الحريات السياسية والثقافية, التي تفضي إلى خلق وقائع اجتماعية تسمح بممارسة النقد وتحترم متطلباته وتؤسس لمبادرات مجتمعة على قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية. وإن تجذر متطلبات الوعي النقدي في فضائنا الاجتماعي, هو الذي يحررنا من يباسنا وجمودنا, وهو الذي يوفر لنا الإجابات المطلوبة عن متغيرات واقعنا وراهننا, وهو الذي لا يجعل الهوية مقولة جامدة لا تحرك ساكنا, وإنما يحولها إلى وظيفة لطرد عناصر التأخر والتخلف وإمكانية إنسانية مفتوحة على الفعل والإبداع والوجود.
