السوق واتحاد الاتصالات

المقال

يتساءل هذه الأيام الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم عن الأسس التي على ضوئها وصلت القيمة السوقية لسهم شركة اتحاد الاتصالات إلى 399 ريالاً في الأسبوع الأول من ادراجها في السوق، ثم نزوله إلى 325 في منتصف الأسبوع الثاني ومن ثم ارتفاعه مرة أخرى إلى 381 ريالاً صباح أمس. والواقع ان ما حصل لسهم شركة اتحاد الاتصالات يذكرنا بالمقولة الشهيرة لj.P.Morgan عندما سئل عن رأيه في اتجاه الأسهم فقال «التذبذب.. التذبذب» ومن الأمور التي تفسر سبب تذبذب سهم اتحاد الاتصالات خلال الأيام الأولى لادراجه ما يعرف في أسواق المال بFlipping ويقصد به إعادة بيع الاصدارات الأولية (IPO) من قبل كبار المستثمرين في الأيام الأولى من التداول للحصول على الأرباح السريعة.
لذا فإنه من المناسب التحدث عن محددات القيمة السوقية لأي سهم مدرج في السوق، دون الخوض في الأساليب الاحصائية، وبافتراض أن السوق كفء. وفي هذا المجال يتفق المحللون الماليون على أن القيمة الحقيقية (العادلة) لأي سهم في السوق ينبغي أن تساوي القيمة الحالية للمكاسب التي يتوقع ان يحصل عليها المستثمر نتيجة امتلاك ذلك السهم. ويقصد بالمكاسب هنا التوزيعات المستقبلية التي يحصل عليها المستثمر وكذلك المبالغ النقدية التي يحصل عليها في حالة بيعه السهم مستقبلاً. وتعتمد هذه المكاسب بالدرجة الأولى على الأرباح المستقبلية للشركة.
لذا فإن معرفة النشاط الذي تزاوله الشركة يعتبر المحور الأساسي في أي استثمار وفي أي تنبؤ على اعتبار أن المستثمر لا يشتري مجرد سهم بل يشتري جزءا من شركة، أو كما يقول المحللون الماليون «إذا كنت سوف تشتري الشركة فتعرف على نشاطها». فبدراسة المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة والظروف المحيطة بها يستطيع المحلل المالي التنبؤ بالأرباح المستقبلية للشركة ومن ثم تحويل تلك التنبوءات إلى القيمة العادلة للشركة من خلال ما يعرف بنماذج التقييم Valuation Models.
وبالتالي فإن تحديد قيمة سهم الشركة لا يتسنى إلا بالحصول على الأرباح المستقبلية للشركة، وبالرجوع إلى نشرة الاكتتاب الصادرة من شركة اتحاد الاتصالات وكذلك موقعها الالكتروني لم نجد أي معلومات بخصوص الأرباح المستقبلية للشركة أو أي معلومات تساعد على التنبؤ بتلك الأرباح، مما يؤكد ضرورة أن تتضمن نشرة الاكتتاب لأي شركة الأرباح المتوقعة والافتراضات التي بنيت عليها تلك التوقعات.
إن توفر المعلومات الملائمة سواء لشركة اتحاد الاتصالات أو غيرها من الشركات لهو ضرورة ينبغي لهيئة سوق المال أن تعمل على تشجيعه لرفع كفاءة المعلومات في السوق السعودي مما سينعكس ايجاباً على كفاءة (فاعلية) توجيه وتشجيع الاستثمارات وفي نفس الوقت سوف يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق، والتي بدأت تتزعزع في الأسابيع الماضية نتيجة التقلبات السعرية الناتجة من المضاربات العشوائية التي لا تستند إلى معلومات موثقة. ولاشك ان زعزعة ثقة المستثمرين في السوق شيء تتجنب أسواق المال حصوله لما له من آثار سيئة قد تستمر لفترة طويلة من الوقت. بالرغم أن البعض قد يقول ان مثل هذه المعلومات لا تنفع في سوق مثل السوق السعودي حيث يسير حسب قوى العرض والطلب ولا يعتمد على تحديد القيم الحقيقية للشركات المدرجة، إلا ان الأصل في اتخاذ القرارات الاستثمارية هو تحديد القيمة الحقيقية للسهم من خلال تحليل البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركة، وهذا ما يدعونا إلى التأكيد على ضرورة توفير المعلومات حتى يستطيع المستثمر من تقليل المخاطر التي قد تنتج من الشراء أو البيع اعتماداً على الاشاعات التي يضج به السوق.
٭ اكاديمي / جامعة الملك سعود