مجلس النواب الباكستاني يقر إصلاحات تعيد الحياة البرلمانية للبلاد

أقر مجلس النواب الباكستاني امس بالإجماع مجموعة من الإصلاحات الدستورية تحد من سلطات الرئيس آصف علي زرداري وتنقلها لرئيس الوزراء والبرلمان. وأيد زرداري الذي يعاني تدهورا في شعبيته التعديلات التي لاتزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ. ويقول محللون إن هذه التعديلات قد تضعف موقف معارضيه وتسهم في الاستقرار السياسي بالبلاد.
وقالت رئيسة المجلس فهميدا ميرزا "تم اقرار الاصلاحات بالاجماع." وكان نسبة التصويت 292 مقابل لا شيء.
وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إن هذا الاجراء منح السيادة للبرلمان.
وأضاف جيلاني بالمجلس وسط تصفيق النواب "لقد جعلتم البرلمان اكثر امتيازا اليوم. لقد مارسنا سياسية مصالحة. والامة جمعاء متحدة اليوم."
وستجعل التعديلات التي صاغها برلمانيون من الحزب الحاكم والجماعات المعارضة من منصب الرئيس منصبا شرفيا. بيد أن محللين يقولون إن زرداري سيحتفظ بسيطرته على حزب الشعب الباكستاني وبولاء جيلاني.
ومن ابرز الامتيازت التي تمتع بها الرؤساء السابقون وسيفقدها زرداري سلطة حل البرلمان وسلطة تعيين قادة الجيش والقضاة. وكان الرئيس الاسبق ضياء الحق قد استحدث تلك الصلاحيات في ثمانينات القرن الماضي ليبقي الحكومة تحت السيطرة.
وخلال تسعينيات نفس القرن تم حل مجلس النواب وأربعة مجالس نيابية إقليمية اخرى ثلاث مرات حين أطيح بحكومات رؤساء الوزراء السابقين بينظير بوتو ونواز شريف.