محاولة إسرائيلية لإقناع الصينيين أن العقوبات على إيران «أهون الشرين»

تقرير: إيران استخدمت وسيطاً صينياً للحصول على معدات نووية

كشفت صحيفة "صندي تايمز" امس أن اسرائيل ستوفد أبرز مسؤوليها العسكريين الاستراتيجيين إلى الصين هذا الأسبوع لاقناعها بأنها جادة في خططها لضرب المنشآت النووية الايرانية إذا فشلت العقوبات الدولية في منع طهران من تطوير أسلحة نووية.
وقالت الصحيفة إن الزيارة هي جزء من جولة من الدبلوماسية المكثّفة بين الصين واسرائيل فاجأت الكثير من المراقبين، وتأتي بعد بروز مؤشرات على أن الأخيرة ستدعم قريباً فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة ضد ايران في مجلس الأمن الدولي، بعد أن كانت تقاوم من قبل مثل هذه الخطوة.
واضافت أن اللواء عامير إيشيل الذي يرأس مديرية التخطيط في الجيش الاسرائيلي سيتوجه إلى بكين هذا الأسبوع لتحذيرها من عواقب العمل العسكري الدولي ولاسيما احتمال تعطل امدادات النفط التي تعتمد عليها الكثير من الصناعات التحويلية الصينية والدولية، وابلاغها بأن العقوبات الصارمة هي أهون الشرين.
واشارت الصحيفة إلى أن اسرائيل كانت أوفدت الشهر الماضي إلى بيجينغ رئيس استخباراتها العسكرية اللواء عاموس يادلين مع أحدث المعلومات حول التقدم الذي احرزته ايران على طريق صنع قنبلة نووية، والتي يعتقد بعض الخبراء أن بامكانها انجازها في وقت لاحق من هذا العام.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر لم تكشف عن هويته القول "إن اللواء يادلين حصل على إذن شخصي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للكشف عن دليل جديد للموساد حول التقدم الذي وصلت إليه ايران على صعيد اختبار الرؤوس النووية الحربية وتخصيب اليورانيوم وتحميل صواريخها من طراز (شهاب) رؤوساً نووية".
وذكرت الصحيفة أن الصين وفي خطوة نادرة اوفدت جنرالاً إلى تل أبيب الأسبوع الماضي لتفقد القدرات الهجومية لسلاح الجو الاسرائيلي، بعد توتر علاقاتها مع اسرائيل منذ انهيار صفقة لتصدير طائرات الانذار المبكر الاسرائيلية الصنع إلى الصين عام 2000 بسبب الضغوط الأميركية.
وقالت إن ايران اوفدت الأسبوع الماضي كبير مفاوضيها النوويين إلى بكين لتحذير سلطاتها من أن دعمها فرض عقوبات جديدة ضد طهران قد يكلفها غالياً كون الصين تعتمد على ايران كمورد للنفط وشريك تجاري وتعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
في شأن متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت أن السلطات في الغرب تحقق فيما إذا كانت شركة ايرانية قد حصلت على صمامات ومقاييس فراغ تستخدم في تخصيب اليورانيوم من خلال وكيل لشركة صينية.
وظهر التقرير في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحصول على دعم الصين لفرض جولة جديدة من العقوبات بهدف منع ايران من تطوير أسلحة نووية. وتقول إيران إن أنشطتها النووية سلمية ومشروعة. ويمكن أن يمثل شراء هذه المعدات خرقا لعقوبات التصدير. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في فيينا قوله إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الغربية تجري تحقيقات في الأمر.
وأثير التحقيق بسبب بريد الكتروني أرسل في 14 يناير/ كانون الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الصحيفة إن البريد الالكتروني زعم أن شركة ايرانية هي جويدان مهر توس حصلت على الصمامات فرنسية الصنع عبر وسيط يمثل مؤسسة تشيغيانغ اوهاي تريد وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة ينغ تشو ومقرها في الصين.
وأبلغ مسؤولون غربيون الصحيفة أن جويدان مهر توس تعمل منذ العام الماضي للحصول على مواد نووية لصالح شركة ايرانية هي كالايي الكتريك كو المشاركة في تطوير وأبحاث الطرد المركزي وهو جزء من النشاط الايراني الهادف لاكتساب القدرة على التخصيب.
وكالايي مدرجة بقائمة وزارة الخزانة الامريكية لمكافحة الانتشار. وتحظر الوزارة التجارة مع أشخاص وشركات وكيانات معينة بهدف منع انتشار الاسلحة النووية. وشركة جويدان مهر توس والمؤسسة الصينية غير مدرجين بالقائمة.
ولم تؤكد متحدثة باسم وزارة الخزانة التقرير. وقالت المتحدثة "تعمل وزارة الخزانة بنشاط يوميا بشأن عشرات القضايا.. التي تتعلق بمئات الأهداف المحتملة التي لم يتم تحديدها لكن التعليق على أي تحقيق بعينه أو (أهداف) لم يتم تحديدها من شأنه أن يهدد سلامة وفعالية ما نقوم به".
وقال دبلوماسي بارز في فيينا إن الكثير من الصمامات المستخدمة في منشآت تخصيب اليورانيوم مفروض عليها قيود تصديرية.
وأضاف الدبلوماسي "هناك حاجة لأعداد كبيرة منها على الأقل بالألوف من أجل منشآت مثل نطنز" في إشارة إلى منشأة التخصيب الايرانية الرئيسية.
وقالت وول ستريت جورنال إن من غير المعروف كم عدد الصمامات التي يزعم أن جويدان مهر توس حصلت عليها أو مدى أهميتها في النشاط النووي الايراني. وأضافت أن الجهة المصنعة وهي كي.دي فالفز ديسكوت كانت مملوكة في السابق لشركة تيكو انترناشونال الأمريكية. وقالت الشركتان إنهما لم يتم الاتصال بهما من قبل المحققين ولم تعرفا كيف يمكن أن تكون المواد قد وصلت لايران.