الرئيس مبارك يعتمد قانون تنظيم الأنشطة النووية

خطوة أولى نحو إنشاء 4 محطات نووية في مصر

اعتمد الرئيس حسني مبارك قانون تنظيم الأنشطة النووية، الذي أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي، بهدف الإسراع في تنفيذ البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء. وأشارت مصادر في القاهرة إلى أن الإسراع في تنفيذ هذا المشروع سيعطي دفعة قوية للهيئات المعنية للمضي قدما في الإجراءات التنفيذية لإنشاء 4 محطات نووية سلمية بموقع الضبعة، من خلال طرح مناقصة عالمية نهاية العام الحالي.
كما عقد خبراء من مركز الأمان النووي عددا من جلسات الاستماع برئاسة وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس على مدار الأسبوعيين الماضيين، حيث كلفهم بوضع اللائحة التنفيذية للقانون النووي الجديد. يذكر أن مجلس الشعب المصري وافق بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في جلسة عقدت في وقت سابق.
وكان الدكتور حسن يونس أكد في تصريحات سابقة أن تعديل المادة 18 يسمح بنقل الخبراء والعاملين في المركز القومي للأمان النووي إلى هيئة الأمان النووية الجديدة، المقرر إنشاؤها وكذلك السماح للهيئة بإجراء بحوث تتعلق بالأمان النووي والإشعاعي، وذلك للاستفادة من الكوادر الموجودة في المركز في مجال الرقابة والتنظيم. وقال وزير الكهرباء والطاقة إن أهم ما يتضمنه مشروع القانون إنشاء جهاز رقابي للأمان النووي والذي سيكون مسؤولا عن كل الأنشطة النووية ومستقل عن كافة الجهات ولديه من الصلاحيات والقوة ما يمكنه من المحافظة على البيئة والسلامة. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن هذا الجهاز سيكون مستقلا عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية لمراقبة أنشطة في الصناعة تدخل فيها أنشطة نووية مثل الصحة والبترول والصناعة وغيرها.
وكان الرئيس مبارك أعلن في أكتوبر 2006 البدء في إجراءات تنفيذ المحطة النووية الأولى للاستخدام والسعي ضمن إقامة برنامج عدد من المحطات، وأجرت الأجهزة المسئولة 17 دراسة متخصصة في جميع المجالات استمرت لمدة سنة، وتأكدت فائدتها من الناحية الاقتصادية والعينية، وعرض الأمر على الرئيس فأصدر قراره البدء في إجراءات التنفيذ.