المؤرخون: الأزمة العالمية الأخيرة رواية تتكرر ولا تختلف عن عشرات الأزمات التي سبقتها عبر القرون

اضطرابات القطاعات المالية.. والخلل في عناصر الاقتصاد.. العنصران الأساسيان لتصوير المشهد

عرف العالم الأزمات المالية والاقتصادية منذ عشرات السنين وقد تكررت بعدة صور وفي كل مرة يخرج منها العالم بعدة دروس يستفاد منها للمستقبل رغم التشاؤم الذي يسيطر على الجميع عند حدوثها والذي يصل إلى حد الخوف بانتهاء العالم رغم تهديدها للاستقرار الاقتصادي والسياسي في كثير من الدول وسرعة انتقالها إلى الدول الأخرى.
ويقول بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008م "يشهد المؤرخون ان الازمة العالمية الاخيرة هي رواية تتكرر ولا تختلف عن عشرات الأزمات التي سبقتها عبر القرون"
وفي هذا الموضوع تستعرض "الرياض" ابرز الأزمات التي مر بها العالم والتي تنحصر أسبابها إجمالا في عنصرين الأول الاضطرابات التي تحدث في القطاعات المالية مثل التوسع في الإقراض بصورة مفرطة والثاني هو الخلل الذي يصيب عناصر الاقتصاد الكلي مثل التضخم واختلال شروط التبادل التجاري بين الدول واضطراب أسعار الصرف.
الأزمات عبر التاريخ:
1637 - أزمة بورصة أزهار التوليب في هولندا تؤثر على السوق الآجل وتتسبب في انهيار وشل الحياة الاقتصادية في هولندا وإفلاس العديد من رجال الأعمال.
1720- في فرنسا وبريطانيا تنهار أسهم الشركات التي تستغل مصادر العالم الجديد.
1797- أزمة في النقدية مع قرار بنك إنجلترا تعليق المدفوعات النقدية نظراً للنقص في احتياطه ويتسبب ذلك بأول هلع مصرفي في التاريخ.
1810- الأزمة في إنجلترا تؤدي الى انهيار النظام الائتماني.
1819- أول أزمة مالية هامة في الولايات المتحدة.
1825- أزمة سوق الأسهم في لندن إثر مضاربات مكثفة باستثمارات أمريكا اللاتينية.
1836- يمتد انهيار سوق الأسهم في المملكة المتحدة نتيجة المضاربات في القطاع العقاري في الولايات المتحدة، إلى باقي الدول الأوروبية ومنها إلى الولايات المتحدة.
1847- يؤدي انهيار أسعار أسهم شركات السكك الحديدية في المملكة المتحدة وفرنسا إلى أزمة في النظام الائتماني بالإضافة إلى هلع مصرفي.
1857- الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة تثير هبوط أسعار الأسهم وكساد اقتصادي يسود كافة الدول التي تربطها مصالح نقدية، ومالية، واقتصادية.
1866- أزمة مالية في المملكة المتحدة ناجمة عن المضاربات الخاصة بالسكك الحديدية وانهيار السوق المالي (يوم الجمعة الأسود), يليه هلع مصرفي ينجم عنه نقص في السيولة وأزمة مصرفية.
1873- يسجل انهيار سوق فيينا المالي بداية ما يسمى بفترة الركود الكبيرة في الاقتصاد العالمي ما بين عامي 1873 و 1896
1882- يؤدي إفلاس مصرف Union Generale إلى انهيار السوق وأزمة مصرفية في فرنسا.
1890- أعرق مصرف بريطاني Barings على وشك الإفلاس التام بسبب حيازته للسندات السيادية لدولة الأرجنتين.
1893- انهيار مالي في الولايات المتحدة نتيجة محاولة المستثمرين تحويل سنداتهم الحكومية إلى ذهب.
1907- هلع مصرفي في الولايات المتحدة نتيجة تدهور حاد لسوق الأوراق المالية يمتد إلى فرنسا وإيطاليا وبلدان أخرى.
1921- تدهور أسعار السلع الأساسية في العالم مع ارتفاع التضخم بصورة مفرطة وسرعة تداول النقود.
1923- أزمة نقدية في ألمانيا نتيجة التضخم المفرط.
1929- انهيار وول ستريت يؤدي إلى أزمة مصرفية تُغرق الولايات المتحدة في الكساد الأعظم وتطلق العنان لأكبر أزمة اقتصادية عالمية للقرن العشرين.
1931- أزمات مالية في النمسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.
1933- تتخلى الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب مما يسبب موجة ذعر في النظام المصرفي الوطني.
1966- أزمة النظام الائتماني الأمريكي، تؤدي إلى انهيار في الأسعار ونقص في السيولة وارتفاع عوائد السندات وركود اقتصادي واسع النطاق.
1971- تقرر الولايات المتحدة أحادياً، تعليق عمليات تحويل الدولار إلى ذهب.
1973- اعتماد نظام أسعار صرف عائمة يدخل الأسواق المالية في عهد جديد.
1973- تضاعف منظمة الأوبك أسعار النفط بأربع مرات واندلاع أزمة مالية عالمية.
1979- الزيادات على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الامريكي الهادفة إلى وضع الحد للتضخم تزعزع الأسواق.
1980- تؤدي المضاربة في سوق الفضة التي قادها الأخوان هانت، تاجران في النفط من ولاية تكساس في الولايات المتحدة ، إلى إفلاسهما وإبطال الصفة النقدية من المعادن النفيسة.
1982- أزمة مصرفية عالمية وحصر الائتمان العام يعسّران الطريق على البلدان النامية في تسديد ديونها.
1985- عطل هام في شبكة كمبيوتر بنك نيويورك يعرقل نظام تسديد وتسليم سندات الخزينة الأمريكية.
1987- انهيار سوق السندات في الولايات المتحدة يليه انهيار سوق الأسهم.
1989- الفُقاعة اليابانية.
1989 - أزمة السندات ما دون مستوى الجودة junk bonds نتيجة عجز عدة جهات إصدار عن إعادة دفع التزاماتهم.
1992- أزمة النظام النقدي الأوروبي إثر الاستفتاء الفرنسي حول معاهدة ماسترخت.
1994 - عملية تصحيحية حادة لسوق السندات.
1994 - أزمة اقتصادية في المكسيك بسبب تعارض الربط بين البيزو والدولار فضلاً عن مستويات التضخم المرتفعة في البلاد.
1997 - ربط العديد من العملات الآسيوية بالدولار وموجات المضاربة في البورصات والقطاع العقاري، يؤدي إلى نشوب أزمة اقتصادية آسيوية والتي بدورها أطلقت أزمة في أسعار الصرف وفي المصارف.
1998 - أزمة مالية ضخمة في روسيا تخلّف عجزاً عن دفع روسيا لديونها.
2000 - فقاعة الانترنت، انهيار أسعار الأسهم نتيجة الاستثمار المفرط في أسهم شركات التكنولوجيا.
2000 – موجة هلع في أسواق الديون التركية نتيجة خطة تهدف إلى تخفيض مستوى التضخم عن طريق ربط الليرة التركية بالدولار.
2001 - أزمة السندات ما دون مستوى الجودة junk bonds .
2001 – تخلق أحداث 11 سبتمبر مخاطر موضعية عن طريق التأثير في عدد كبير من محاول المواصلات الأساسية لأجهزة الدفع والمقاصّة الخاصة بالأسواق المالية .
2001 – أزمة اقتصادية في الأرجنتين, عجز الدولة في تنفيذ التزاماتها بالدفع .
2002 – أزمة في سوق سندات البرازيل.
2007 – أزمة عقارية في الولايات المتحدة تؤدي إلى انهيار أكبر المصارف الدولية وهبوط في أسواق الأسهم.
2008 - أزمة مالية معمّمة وانهيار حاد للأسواق مما يؤدي إلى شلّ شبه شامل للنشاط الائتماني ما بين المصارف.