كيف سنرى الرياض بعد عدة سنوات قادمة؟

المشوار بها رحلة شاقة

العاصمة التي لا تنام مدينة الرياض، بل بعبارة أدق الرياض الكبرى، فعندما تراها اليوم لتجدها تقع ضمن العواصم العالمية بمبانيها الجميلة وتنظيمها المبدع بل إن مساحتها حالياً أكبر من بعض دول العالم، وهذا يدعم مكانتها وأهميتها البالغة ولكن أضحت تعاني في الآونة الأخيرة من الازدحامات الشديدة في حركة السير المرورية، فقد كان الازدحام في الماضي يتركز في الصباح الباكر وقت ذهاب طلبة المدارس وموظفي الدولة وعند الخروج بعد الظهر وكذلك في بعض المناطق في أوقات محددة، أما الآن فقد اختلف الأمر كلياً فقد تفاقم الوضع لترى الزحام يعم المدينة في معظم الأوقات والتي قد تصل إلى قبل منتصف الليل في بعض المناطق، لذا من الطبيعي أن يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو كيف سنرى الرياض بعد خمس أو عشر سنوات قادمة؟
إن المتأمل لهذه المشكلة الكبيرة ليجد أن أهم أسباب الازدحام هي:
(1) الزيادة المطردة في التعداد السكاني والذي تجاوز الخمسة ملايين نسمة مع كثرة السيارات مقارنة بعدد السكان ومما يزيد من المشكلة في المستقبل هو أن معدل النمو السكاني في المدينة يصل إلى 4٪ وهذا معدل عالٍ كما أن المدينة تفتقد إلى وجود وسائل نقل عام مطور تليق بها.
(2) معظم الدوائر الحكومية والمباني متعددة الأدوار تقع في الشوارع الرئيسية مما يؤدي إلى زيادة الاختناق في تلك الأماكن والذي بدوره يعمل على عدم انسيابية حركة السير.
(3) عدم انضباط قائدي المركبات بالأنظمة المرورية وقيام بعضهم بارتكاب المخالفات بشكل دوري، واعتيادي، ومما يثير الاستغراب والدهشة في الآونة الأخيرة أن المقيمين بالمدينة حذو على نفس نهج اللامبالين في ارتكاب المخالفات المرورية بكل جرأة ومن دون خوف من العقوبة وهذا يدل على أن المخالفين أصبحوا كثر وليس مستغرباً عليهم جرأتهم في ظل عدم وجود نظام رادع قوي.
أما الحلول المقترحة لهذه المشكلة تتطلب جهوداً جبارة ومكثفة منها:
(1) إنشاء هيئة للنقل مكونة من وزارة النقل والأمانة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة المالية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية لحل المشكلة وتقوم هيئة النقل المعنية بدراسة المشكلة بطريقة علمية وإيجاد حلول عملية حالية ومستقبلية لها.
(2) تفعيل دور المرور بوضع أنظمة صارمة لا يوجد بها استثناء لأي مخالف يقوم بعرقلة حركات السير داخل المدينة..
(3) توزيع الدوائر الحكومية والخدمية والتعليمية على كامل المدينة بحيث لا تتركز في منطقة دون أخرى وألا يكون موقعها على الطريق الرئيسي مباشرة كي لا تعرقل الحركة مثلما نرى الآن من تعطل حركة السير في بعض الطرق لتأثرها بوجود بعض الدوائر الحكومية عليها.
(4) تغطية كامل المناطق بوسائل النقل العام الحديثة والتي من أهمها القطارات والباصات، أما من ناحية القطارات وهي الأهم فقد سمعنا عن إنشاء طريقين رئيسيين الأول من شمال المدينة إلى جنوبها والثاني من شرقها إلى غربها ويتقاطعان معاً وتكون هناك باصات تقوم بتجميع الركاب إلى محطات القطارات وهذا جيد، لكن نرى أن الرياض بحاجة إلى شبكة قطارات مكتملة منها ما هو تحت الأرض ومنها ما هو على سطحها بحيث تغطي جميع أحياء المدينة بحيث يكون امتلاك السيارة ليس من الأمور الضرورية لسكانها كما في عواصم العالم الأخرى مثل لندن وباريس وبعض المدن العالمية، أما الباصات فلعلنا نر باصات منظمة وخطوط مكتملة تليق بالمواطن السعودي لأن النقل الحالي لا يستفيد منه سوى العمالة فقط، لذا فإنه في حالة تطويرها إلى وسيلة نقل منظمة تنظيماً دقيقاً تغطي كافة أرجاء المدينة طوال اليوم وتكون لها خطوط سير محددة ومستقلة عن خطوط السيارات الأخرى لتمكينها من سرعة الوصول.
(5) في حالة استحداث مشاريع حكومية أو منشآت ذات أحجام كبيرة يجب أن يتم استحداث شوارع وطرق جديدة لها كي لا تتسبب في اختناقات أخرى.
(6) إنشاء طرق جديدة تخترق وسط العاصمة وكذلك إنشاء الطريق الدائري الثاني والثالث للمستقبل حيث إن الطرق الموجودة حالياً لا تكفي لاستيعاب النمو المستقبلي للعاصمة.
كما نود الإشارة إلى أن هناك أمراً هاماً على وشك أن يخرج إلى النور وهو الدراسة التي تم الإعلان عنها في العام الماضي بالسماح بتعدد الأدوار على جميع الشوارع التي عرضها 40م فما فوق وهذا بدوره في رأينا سيزيد المشكلة تعقيداً لأن زيادة عدد الأدوار سيزيد من كثافة الحركة على الشوارع الرئيسية التي تعمل حالياً بكامل طاقتها مما لا يدع مجالاً للشك بأنه سيؤدي إلى شل الحركة المرورية كاملة في تلك الطرق.
ولدينا اقتراح في هذا الأمر بأنه في حالة الرغبة في تعديل عدد الأدوار أن يكون هناك إجراء آخر بأن يتم تعديل البلك السكني الخلفي للبلك التجاري لكامل الشارع الرئيسي وهذا البلك الخلفي يتم تحويله إلى مواقف خاصة بالمبنى وتكون حركة الدخول والخروج من المبنى على الشارع الخلفي للأرض التجارية أي الشارع الذي يفصل الأرض التجارية عن السكنية التي تم تحويلها إلى مواقف وهذا بدوره سيفيد من جهتين:
أ - توفير المواقف الكافية والتقليل من إرباك الحركة بالطريق الرئيسي ويمكن زيادة عدد الأدوار في هذا الشارع وسيكون البلك الخلفي للتجاري بمثابة عازل عن الحي السكني على أن يتم إغلاق المداخل كاملة للحي السكني في هذا الشارع، وهناك تجربة لهذه المواقف في شارع الشيخ زايد بمدينة دبي أما أدوار المواقف ستكون فسيحة وسهلة الدخول والخروج لانعدام وجود الأعمدة الكثيرة للأقبية تحت الأبراج الطويلة وستتركز الحركة في الشارع الخلفي للشارع الرئيسي مما يسهم في التقليل من الزحام.
ب - تفادي الأضرار الحادثة للقطع السكنية الواقعة بالجهة الخلفية للتجاري والناتجة عن زيادة الأدوار للقطع التجارية المطلة عليهم خاصة أنهم اتخذوا قراراتهم بالشراء والبناء في تلك الأماكن في ظل نظام عدم تعدد الأدوار.
أما في حالة عدم استطاعة تطبيق هذا الاقتراح في ظل الوضع الحالي الراهن أن يتم دراسته من قبل الجهات المعنية ليتم الاستفادة منها في التخطيط العمراني للأحياء الجديدة.
كما نتطلع إلى أن يتم الاستفادة من نظام ساهر في تنظيم حركة السير العشوائية حالياً واتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين في حركة السير في الطرق أكثر من التركيز في تسجيل المخالفات فروق السرعة البسيطة لأننا نرى ونسمع عن نتائج التهور من الأرقام المرعبة للحوادث الهائلة داخل المدينة وما خلفته من وفيات وإعاقات بنسب عالية تفوق عدد الوفيات من الأمراض المختلفة ويثبت ذلك ما بداخل المستشفيات من إصابات وإعاقات كثيرة لا يمكن تصديقها.
تجدير الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان حل هذه المشكلة والتي ليست بالسهلة لأنها تتطلب جهوداً جبارة وتكاليف عالية ووقتاً لحلها ولكن كلنا أمل بالله تعالى ثم من خلال جهود المسؤولين المخلصين في هذا البلد الطيب لترتقي هذه العاصمة الشامخة إلى مصاف العواصم العالمية المتميزة بل ستكون أفضل بكثير بإذنه تعالى والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.
* رجل أعمال