أمين جمعية علوم العمران السعودية: دراسات تكاليف النقل العام في الرياض وعوائده غير منطقية

أكد أن نجاحها محدود إذا اعتمدت على إنشاء مسارات للقطار وحافلات فقط

أكد أمين عام جمعية علوم العمران السعودية الدكتور خالد عبدالعزيز الطياش ان حل مشكلة النقل العام في مدينة الرياض لا يكمن أن يكون في إنشاء مسارات للقطار أو بإيجاد حافلات للنقل العام دون النظر الى الاعتبارات التصميمية والتخطيطية والتنظيمية للمدينة التي تحدد النجاح او الفشل لأي خطة للنقل العام او الحركة لأي مدينة.
واضاف: من غير المنطق ان تحل وزارة النقل منفردة مشاكل النقل العام في المدينة التي يسكنها 5 ملايين نسمة على مساحة 1200 كيلومتر مربع دون النظر لتلك الاعتبارات، مشيرا الى ان الدراسات التي اجرتها اللجنة العليا للنقل العام بمدينة الرياض التي توصلت الى أن الجدوى الاقتصاديه لتنفيذ خطة النقل العام في المدينة تفوق التكلفة المالية لانشائها وتشغيلها بثلاثة أضعاف وتوفر أكثر من 450 الف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة على مدى سنوات تنفيذ الخطة، والعوائد تفوق 8 مليارات ريال سنويا، هي خطوة اولى جيدة، لكن التحفظ على الجدوى الاقتصادية والرقم المالي المرفق، فنحن نعلم ان تكلفة قطار دبي تجاوزت 28 مليار درهم وهو فقط يخدم عشر محطات في الوقت الحاضر ومساره لا يتعدى 77 كيلومترا في مدينة لا تتعدى مساحتها مساحة حي العليا في الرياض، ونعلم ان تكلفة قطار المشاعر بلغت 7 مليارات ريال ومساره لا يتعدى 14 كيلومترا، لذا قد يكون نجاح تلك الخطة محدودا جدا اذا تم الاعتماد على عنصري انشاء مسارات للقطار وايجاد حافلات للنقل العام فقط كما ذكر، فالاختناقات المرورية أهم ما يواجه نمو المدن فازدياد السكان بالمدينة وزيادة عدد مركبات النقل الخاص والعام وعدم مواكبة طرق وشوارع المدينة لتلك الزيادة يضاعف من تلك المشكلة ويزيد من معاناة سكان المدينة ويؤثر تأثيراً مباشراً على أداء أعمالهم، ومشكلة الاختناقات المرورية ليست ذات حل فوري تنتهي بمجرد تطبيقه، معتبرا الحل الأمثل في استمرار تطوير المشروع ليساير زيادة النمو في المدينة من خلال مجموعة حلول يكمل بعضها الآخر للوصول إلى الحل الأفضل وليس الأمثل للتقليل من معاناة سكان المدينة، وهذه ضريبة المدن الكبرى إذا كانت تعيش فترة النمو المتزايد في طور الزيادة السكانية والمساحية المتنامية.
مدن الرياض ومكة وجدة والدمام ستعاني خلال السنوات القادمة من اختناقات مرورية
وقال امين عام جمعية علوم العمران السعودية: تحتضن مدينة الرياض وحدها ربع سكان المملكة والهجرة إلى المدن ما زالت مستمرة رغم البدء في سياسة توزيع التنمية للمدن الصغيرة والقرى من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الخدمات والتنمية بكافة تخصصاتها المختلفة مما يجعل سكان تلك المدن الصغيرة والقرى ينعمون بخدمات مماثلة لما في المدن الكبيرة من خدمات إذا اكتملت تلك المشاريع، لكن مع ذلك فتوقعات معدلات النمو السكاني الصادرة من جهات متخصصة تفيد أن مدننا الكبرى مقبلة على استقبال أعداد كبيرة من السكان ولا بد لمواجهة ذلك من التفكير في تأثيرات النمو المتسارع للسكان ومدى تأثيرها على المدينة وطرقها وشوارعها والخدمات اللازمة لذلك، ولعل الاختناقات المرورية تعد من أهم ما يواجه المدينة كتأثير فوري لزيادة السكان، فمدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام ستعاني خلال السنوات القليلة القادمة من اختناقات مرورية كبيرة تؤثر على حركة السير إذا لم تعالج مبكراً من خلال حلول تخطيطية وتنظيمية متكاملة ومتزامنة مع بعضها البعض، فالنقل العام في جميع دول العالم المتقدمة والنامية يحظى باهتمام خاص ومتميز كونه عصب الحياة وديمومة الأعمال اليومية التي تهم كل فئات المجتمع ويمثل الوجه الحضاري للبلد وللمواطن والمقيم وللزائر، ولا تقل أهميته عن أي عنصر حضاري آخر من عناصر التقدم والتطور الذي تفاخر بها الدول فالنقل العام بمختلف وسائله شريان الحياة للمدينة ومصدر حركتها ونشاطها.
نجاح النقل العام يعتمد على أخذ النظام بالاعتبارات والخلفيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع
واضاف الطياش أن مدينة الرياض شهدت نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً هائلاً فاق كل التوقعات وتعدى بمراحل التوسع المستقبلي المفترض على ضوء دراسة النمو السكاني للمدينة حتى أصبح عدد سكانها يفوق 5 ملايين نسمة مما يعادل ربع سكان المملكة وأضحت المدينة واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وتوسعاً عمرانياً وما زالت الهجرة الداخلية والخارجية مستمرة نحو هذه المدينة، وتزامن معهما انتعاش في الأنشطة التجارية والصناعية مما أوجب حركة نقل واسعة النطاق بين أجزاء المدينة وأحيائها المختلفة الأمر الذي أدى إلى كثرة الاختناقات المرورية وكثافة حركة السير في الشوارع الرئيسية التي فاقت الحركة عليها قدرتها الاستيعابية المفترضة والمصممة بمقتضاها.
حركة السير في الرياض فاقت قدرة شوارعها الرئيسية المفترضة والمصممة بمقتضاها
وأكد أن الدراسات الحضرية التي قامت بإجرائها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تشير إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو السكاني والاتساع العمراني للمدينة لأعوام قادمة مما يتولد عنه زيادة كبيرة في حجم الحركة المرورية المتولدة في المدينة الأمر الذي يستدعي معه النظر بعمق في سبل تطوير وإدارة نظام النقل العام في المدينة بشكل مستمر والبحث عن بدائل فاعلة للتنقل وعلى رأس قائمة نظام النقل يكمن النقل العام كوسيلة فاعلة ورئيسة ومباشرة التنفيذ والتشغيل وأقل الوسائل بنية تحتية، ويؤكد الحاجة إلى ذلك أهداف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض حول الرؤى لمستقبل المدينة وتمددها الجغرافي حيث يركز هدفه النهائي على أن تتحول الرياض من مدينة أحادية المركز إلى مدينة متعددة المراكز يربط بين هذه المراكز محاور سكانية وتجارية تعتمد في نجاحها على الطرق ووسائل النقل المختلفة المتطورة التي تهدف إلى تغطية تلك المساحات بين المراكز وتسهل الاتصال فيما بينها، مشيرا الى تجربة الشركة السعودية للنقل الجماعي السابقة في الرياض حيث قامت الشركة بتشغيل عدد من الخطوط غطت أجزاء كبيرة من المدينة إلا أن ذلك لم يستمر طويلا حيث اكتفت الشركة بالرحلات الداخلية بين المدن وأوقفت العديد من خطوطها داخل المدينة بسبب عدة عوامل كما أشار إلى ذلك مسؤولو الشركة، ومنها استخدام الأراضي والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والمشاكل التشغيلية والمؤسسية وعدم تطبيق بعض القوانين التي تم إصدارها لحماية حقوق الشركة، من ذلك يتضح حاجة المدينة إلى إيجاد نظام نقل عام متميز يتوافق مع التطور والنمو الذي تشهده في مجالات عديدة، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار بعض الاعتبارات التخطيطية والتنظيمية التي لا بد أن تتزامن مع أي نظام للنقل العام كي يتحقق تقديم خدمة عالية المستوى والجودة للمواطنين والمقيمين ويتحقق للمستثمر الربح المناسب ومن تلك الاعتبارات التخطيطية أن الرياض تمتد من الشمال إلى الجنوب أكثر من امتدادها من الشرق إلى الغرب ومعدل النمو في الجزء الشمالي منها أكبر من بقية الأجزاء الأخرى، وتواجه مشكلة نقل الحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس أكثر منها من الشرق إلى الغرب وبالعكس، ويزداد الأمر صعوبة كون الطريق الرئيسي الحر والوحيد في المدينة هو طريق الملك فهد والحركة عليه الآن فاقت القدرة الاستيعابية المصمم لأجلها بمراحل، وهذا الطريق قد يكون غير كاف لنقل الحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، لذا فإن أقرب الحلول يكمن في تحويل شارع العليا العام إلى اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال وتحويل شارع التخصصي إلى اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، كي نستطيع بذلك أن نكون ثلاثة محاور رئيسية لنقل الحركة تكون مناسبة لتكوين مسارات النقل العام ولتخفيف الحركة على طريق الملك فهد، اضافة الى تركيز منطقة العصب التجاري للمدينة في منطقة واحدة محصورة بين شارعين رئيسين هما طريق الملك فهد من الغرب وشارع العليا العام من الشرق وضيق مساحة منطقة العصب التجاري حيث لا يتعدى عرضها 350متراً مما أوجد اختناقات مرورية وكثافة عالية لحركة السيارات حول المنطقة وداخلها وعلى طول امتداد منطقة العصب التجاري، كما أن تركيز مباني القطاعات العامة والخاصة في منطقة واحدة وعدم توزيعها على أجزاء المدينة وأحيائها الأخرى كشارع المطار القديم وطريق الملك فهد جعل هناك اختناقات مرورية وكثافة عالية لحركة السيارات حول تلك المباني خصوصاً إذا كانت تلك المباني لا يتوفر لديها مواقف خاصة للسيارات.
التساهل في منح رخص القيادة وضعف المنهج في مدارس تعليم القيادة وراء الاختناقات المرورية
وأكد الطياش أن الوصول إلى التخطيط الأمثل يقضي التنسيق مع جميع القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة عند إنشاء أي مبنى بغرض تحديد مداخل ومخارج المبنى وعلاقته بالشوارع المحيطة وتوفر المواقف الخاصة به.
وحدد الطياش المشكلات التنظيمية في عدم وجود نقل عام بالمفهوم الصحيح في المدينة مما أدى إلى بروز العديد من وسائل النقل المختلفة كالباصات الخاصة وسيارات الأجرة الصغيرة وأدى إلى زيادة عالية في ملكية السيارات للمواطن والمقيم وأصبح بامكان الوافدين العمال أن يمتلكوا سيارات خاصة قد تكون في نهاية عمرها الافتراضي وتفتقد لبعض معايير السلامة، بالاضافة الى عدم وجود إعلام مروري متمكن ومباشر يربط بين حركة المرور والسائقين لتوضيح حالة الشوارع الرئيسية وتساعد السائق على اختيار الطريق الأقل كثافة مرورية مع ضعف الجانب المروري في تطبيق أنظمة وقوانين وجزاءات المرور والتساهل في منح رخص القيادة وضعف المنهج النظري والعملي في مدارس تعليم قيادة السيارات مما أدى إلى تكوين العديد من العقبات نحو حركة مرورية سهلة للسيارات الخاصة والنقل العام، كما أن عدم تنظيم سيارات الأجرة الصغيرة وتحديد أعدادها وفتح المجال لها بالدوران العشوائي والمستمر خلال اليوم والليلة دون قيود مع الانقضاض السريع عندما يلوح في الأفق أي زبون يجعل منها حملاً كبيراً على حركة المرور وتلويث أكبر لبيئة المدينة، وعدم وجود مواقف ذات رسوم مالية في الشوارع ذات الكثافة المرورية العالية مثل شارع البطحاء وما حوله وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» وشارع العليا العام ومنطقة العصب التجاري بشقيها الشرقي والغربي. ويشير الطياش الى أن عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة يعتمد على أخذ النظام بالاعتبارات والخلفيات الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمع، وعدم توجه المجتمع إلى استخدام وسائل النقل العام إلا إذا اقتنع بجاهزيتها ومناسبتها لواقعه الاجتماعي والثقافي وهذا الهدف لن يتحقق إلا بعد دراسة عميقة لمتطلبات المجتمع وخصائصه الاجتماعية المختلفة، كما يجب أن تكون وسائل النقل العام المقترحة متطورة ومتكاملة ومريحة وآمنة وسريعة الوصول إلى النقاط الحيوية في المدينة وتغطي معظم شوارعها الرئيسية، والتقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة من خلال زيادة تكلفة تشغيلها وفرض رسوم على تنقلاتها وتقنين دخولها إلى الأماكن ذات الكثافة المرورية العالية وإيجاد رسوم للمواقف على الشوارع الرئيسية، كما أثبتت التجارب ان المسارات العادية لحافلات النقل العام والإدارة المرورية الالكترونية واستخدام أنظمة التحكم في سير السيارات لم تكن كافية وحدها لحماية الحافلات من ازدحام الحركة المرورية وعليه فإن الوسيلة الأنجح في جعل حركة حافلات النقل العام سهلة وميسرة هي انشاء مسارات خاصة للحافلات واتخاذ معايير أكثر كفاءة لتوفير أولوية المرور لحركة الحافلات، والحد من المنافسة غير المنظمة لوسائل النقل العام من وسائل النقل الأخرى لضمان ربحية للمستثمر وبالتالي استمرار الخدمة الجيدة، وتوفر مواقع التشغيل المناسبة واللائقة للخدمة وتحديد أماكن وقوف الحافلات واحترامها تخطيطيا.
شوارع في الرياض تتحمل عبء المركبات لانعدام البدائل
القطارات والحافلات وحدها لا تحل مشكلة الاختناقات المرورية