«الأسمدة».. سهم العوائد الجاذب الذي لا يعرف المستحيل مهما ساءت الظروف

نقص صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن أعمالها للعام 2009 إلى 1804 ملايين ريال من 4280 مليون ريال عام 2008، انخفاض بنسبة 58 في المائة، وتبعا لذلك انكمش ربح سهمها إلى 7.22 ريالات من 17.12، ما نتج عنه ارتفاع مكرر الربح إلى 20 ضعفا من 7 أضعاف العام الماضي، وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع أسعار بيع منتجاتها.
وبما أن الشركة من القياديات، تحديدا من شركات العوائد الممتازة، وزعت أرباحا بواقع 12 ريالا لكل سهم عن العام الماضي 2009، رغم هذا التراجع الكبير في أرباحها، والمأمول أن تعاود الشركة أداءها المتميز بعد تجاوزها الأعطال المتكررة في مصانعها، وكذلك بعد أن يطرأ تحسن أسعار بيع منتجاتها. تأسست "سافكو" بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 11/05/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال، وكانت نسبة حصة الدولة آنذاك 51 في المائة من رأس المال ونسبة القطاع الخاص 49 في المائة، وحاليا تجاوزت نسبة القطاع الخاص 85 في المائة.
ونتيجة للتطور والنجاح الذي حققته الشركة، رأت الدولة عام 1399، بيع نسبة 10 في المائة من حصتها للعاملين السعوديين في الشركة تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وتمت مضاعفة رأس مال الشركة عدة مرات، ويبلغ رأس مال الشركة حاليا 2.50 مليار ريال.
تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها، إنتاج وبيع منتجات الأسمدة في المملكة العربية السعودية، آسيا، أوروبا وشمال أمريكا. ويندرج ضمن نشاطات الشركة، منتجات الأمونيا، اليوريا، الميلامين وحامض الكبريتيك. وتعمل أيضاً في تأسيس واستحواذ وتشغيل المصانع الكيماوية وغير الكيماوية، وذلك ضمن خططها التوسعية.
ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8.86 في المائة من رأس مال شركة «ابن رشد» ونسبة 5 في المائة من رأس مال شركة سبائك.
واستنادا على إقفال سهم "سافكو" الأسبوع الماضي؛ الثامن من شهر ربيع الآخر 1431، الموافق 24 مارس 2010؛ على 145 ريالا، بلغت قيمة الشركة السوقية 36.25 مليار ريال، موزعة على 250 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها نحو 93 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 141.50 ريالا و149.5، في حين تراوح خلال عام بين 90.75 ريالا و149.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 49 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، وبما أن متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا يبلغ 276 ألف سهم ففي هذا ما يهمش فعل مخاطر السهم، لأنه ليس للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتاز، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 25.56 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 20.25 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة الجارية 3.96، والسيولة النقدية 3.20، يتضح لنا متانة وضع الشركة المالية، ما يؤكد حصانتها المالية وقدرتها على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القصير.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 10.55 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الأصول بنسبة 10.78 في المائة.
في مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر ربح السهم 20 ضعفا عن عام 2009، ومع أنه مرتفع إلا أنه مقبول، إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو الذي يبلغ 0.88 أي دون الوحدة، كما تبلغ قيمة السهم الدفترية 28.10 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية 143 ريالا، وبهذا يمكن قبول هذا المكرر المرتفع إذا أخذنا في الاعتبار أداء الشركة الجيد خلال السنوات الخمس الماضية.
وبعد دمج ومقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، قد يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 145 ريالا، خاصة وأن سبب ارتفاع السهم هو جاذبيته، ورغبة المستثمرين في اقتناء السهم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن فترة استرداد سعر السهم هي 12 عاما، إذا استمرت الشركة في توزيع الأرباح على نفس المستوى.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ويبقى القرار الاستثماري من مسئولية المستثمر.