«وكالة الاستخبارات الأوروبية» تهدد خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس أمس الجمعة أن ملايين الأوروبيين يواجهون خطر التطفل على حياتهم والاطلاع على أدق تفاصيل خصوصياتهم، بما فيها ميولهم الجنسية، من قبل وكالة استخبارات أوروبية جديدة. وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي زوّد وكالة «يوروبول» بصلاحيات تمكنها من الوصول إلى المعلومات الشخصية لأي شخص، بما في ذلك مواقفه السياسية وميوله الجنسية، إذا كان المشتبه فيهم متورطين في أي أعمال تحضيرية يمكن أن تؤدي إلى نشاط اجرامي. واضافت أن وكالة «يوروبول»، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، كانت حتى الأول من يناير الماضي مجرد مكتب شرطة مموّل من قبل دول أوروبية مختلفة للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، لكنها ولدت من جديد كذراع رسمية للاتحاد الأوروبي في مجال جمع المعلومات عن الجرائم الجنائية، وقامت بروكسل بتوسيع صلاحياتها.
واشارت الصحيفة إلى أن وكالة الاستخبارات الأوروبية الجديدة اثارت انتقادات واسعة على الساحة البريطانية، وحذّر منتقدون من أنها تهدد حق البريطانيين في حرية التعبير عن الرأي. ونسبت ديلي إكسبريس إلى بول ناتل زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة قوله «كنا نظن بأن دولة الأخ الأكبر التي احدثها رئيس الوزراء غوردون براون كانت سيئة بما فيه الكفاية لكننا سنطيح به في مايو المقبل، غير أننا لن نستطيع التخلص من يوروبول حتى نغادر الاتحاد الأوروبي». كما نقلت عن جيمس ويلش المدير القانوني لمنظمة ليبرتي المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات المدنية «لدينا مخاوف كبيرة حيال يوروبول كونها تتمتع بالصلاحيات المطلوبة لاحتجاز معلومات حساسة للغاية والتحقيق في مسائل لا تُعتبر جرائم في بريطانيا». وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية البريطانية أصرت على أن التغييرات التي تم ادخالها على وكالة يوروبول «تصب في مصلحة بريطانيا، وتدعم الحرب التي تخوضها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والخطيرة».