الحكومة التايلاندية تسلح ضباطها وتتفاوض مع «القمصان الحمراء»

بانكوك تستخدم سياسة العصا والجزرة مع المعارضة

التقى ممثلون عن الحكومة التايلاندية وجماعة معارضة نظمت مظاهرات احتلت شوارع بانكوك في مطلع الاسبوع أمس الاثنين لتحديد شروط لإجراء محادثات.
والتقى ممثلان من جماعة "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية" مع لجنة حقوق الانسان التايلاندية لتقديم طلباتهم.
وحشدت الجماعة المحتجة المناهضة للحكومة المعروفة أيضا باسم القمصان الحمراء بسبب قمصانها الحمراء المفضلة لديها 17 ألف مركبة فى"قافلة حمراء" في مختلف أنحاء بانكوك السبت لالقاء الضوء على مطالب بإقالة رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا وحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.
وقال أبهيسيت في رده على الاحتجاج الذي قوبل بدعم واسع من جانب سكان بانكوك في مطلع الاسبوع إنه منفتح بشأن إجراء مفاوضات بشأن حل البرلمان.
وذكر وزير التعليم شيناوورن بونياكيات الذي عينه أبهيسيت ليكون وسيطا مع الجماعة "لم يغلق أبهيسيت الباب أمام المفاوضات."
وقال المتحدث باسم الجماعة سيان بونبراسونج إن الجماعة حددت شروطا للتفاوض مع الحكومة وهي رفع قانون الامن الداخلي المطبق في العاصمة وسحب القوات التي تحرس مقر احتجاجهم في شارع راجدامنويم في الجزء القديم من بانكوك.
وذكر نائب رئيس الوزراء سوثيب تاونجسوبان إن قانون الامن يسري في بانكوك وثمانية من الاقاليم المجاورة منذ 11 أسبوعا.
و كانت الحكومة قد خططت لإلغاء القانون يوم الاربعاء المقبل لكن في ضوء الاحتجاجات المستمرة في العاصمة فمن المرجح أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر.
ويسمح هذا القانون للسلطات خصوصا باقامة حواجز وفرض حظر للتجول والحد من تحركات السكان.
إلى ذلك قال ناطق رسمي أمس الاثنين انه سيتم تسليح جنود الجيش التايلاندي في بعض المواقع الاساسية في بانكوك التي تشهد تظاهرات معادية للحكومة منذ اكثر من اسبوع.
وقال الناطق باسم الجيش الكولونيل سونسرن كايكومنرد "بسبب حوادث عنف في الماضي تشعر الحكومة بالقلق من الوضع الحالي ومن الضروري ضبط الاجراءات الامنية".
واضاف "اعتبارا من اليوم سيتم تسليح العسكريين على الحواجز وامام مباني الحكومة والقواعد العسكرية لمنع اصحاب النوايا السيئة من التسبب باضطرابات".
ولن يتم تسليح سوى الضباط ولن يطبق هذا الاجراء في وسط المدينة التاريخي الذي تمركز فيه انصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منذ اكثر من اسبوع.