«الرياض» تقتحم القلاع السرية لتخزين الحديد وسط غياب الرقابة وعدم تجاوب «التجارة»

قانوني: يجب تفعيل دور مجلس حماية المنافسة واستقلاله عن وزارة التجارة

واصلت أسعار الحديد المسلح الارتفاع في السوق السوداء وسط سخط كبير من المستهلكين الذين تذمروا من توقف عمليات البيع في معارض ومستودعات الموردين والوكلاء مؤكدين أن توقف عمليات البيع نهائيا رغم توافر الحديد في المستودعات الكبرى تدلل على النية برفع الأسعار لحدود كبيرة دون أسباب واضحة.
وقال مستثمرون أن إيقاف المنتجين لبيع الحديد فتح المجال لنشوء سوق سوداء تمارس فيها أسوأ عمليات الاحتكار ورفع الأسعار حيث تجاوزت الأسعار 2600 – 2800 ريال لكافة المقاسات كاشفين أن أهداف المتعاملين الكبار هي تعويض خسائر تعرضوا لها في أزمة الحديد السابقة العام قبل الماضي ووجدوا الفرصة سانحة في الوقت الراهن للتلاعب بالسوق ورفع الأسعار وسط مبررات يجدون أنها واهية.
وذكر أحد المستثمرين ل " الرياض " أن البدء في رفع الأسعار مع بداية إطلاق محللين لارتفاع الأسعار في العالم هو دليل قاطع على أن السوق السعودية تخضع لتلاعب المنتجين والموردين دون أدنى ضوابط أو رقابة من وزارة التجارة موضحا أن أي حديث عن ارتفاعات في البورصة العالمية لن يتحقق إلا بعد عدة أشهر مستشهدا بفواتير لطلبات شراء من الصين تحمل انخفاضا يصل إلى 1% عما كانت عليه في الأشهر الماضية وهو ما يقطع دابر أي أحاديث يروجها الموردون عن التأثر بالأسواق العالمية والتي لا زالت تحافظ على أسعارها مضيفا :" ليس هناك أي ارتفاع في الأسواق العالمية.. في الثلاث أشهر المقبلة على الأقل.. مايحدث في السعودية أمر مؤلم..ومبيت له منذ فترة طويلة من البعض بهدف تعويض خسائرهم".
وفي جولة استطلاعية ل "الرياض" للتحقق من الأوضاع في الأسواق كشف بعض المستثمرين العديد من المعلومات والتي كانت ثبت صحتها على أرض الواقع حيث ذكر البعض منهم أن مستودعات الحديد الكبرى تم إفراغها على مدى الأسابيع الماضية وتحويلها للمستودعات الرئيسية وأخرى سرية خارج مدينة الرياض خشية الوقوع في صدام مع المستهلكين في حال تكدس الحديد كما حصل في أوقات سابقة.
وخلال الجولة التي قامت بها "الرياض" داخل هذه المستودعات ثبت صحة هذه الادعاءات حيث تم إخلاء المستودعات الفرعية تماما لبعض الموردين الكبار مما وضع تساؤلات عدة خاصة وأن المستثمرين الصغار يملكون الحديد المسلح ومن الممكن مشاهدته بكل سهولة رغم رفضهم البيع.
وبمساهمة بعض المستثمرين والذين كانوا على تواصل مستمر مع " الرياض " طوال الأيام الماضية أكدوا معرفتهم ببعض المستودعات السرية البعيدة عن الشوارع الرئيسية وفي مناطق منعزلة ساهموا في وصول عدسة "الرياض" لها وكانت في منطقة يصل الوصول لها وتتطلب الوصول بها مشقة بالغة إلا أن جرأة من اصطحبونا في هذه الجولة وحرصهم على إظهار الصورة كاملة للإعلام وللمسؤولين حتى أن أحدهم قال " الحديد في الرياض مثل الطحين لايمكن أن ينقطع أو يختفي .. كلها ألاعيب" .وكانت بالفعل تشهد حالة تكدس كبيرة للحديد وذكر بعضهم أنه هناك حركة في ساعات الصباح الأولى في بعض المستودعات الرئيسية لتسليم بعض الطلبيات المتأخرة للمقاولين.
ورغم رفض البعض للتصوير من داخل المستودعات أو حتى الدخول لها إلا أن مساهمة بعض المواطنين من المستثمرين والذي فضلوا عدم ذكر أسمائهم ساهمت بالدخول لهذه المستودعات وتمكين عدسة الزميل المصور من التقاط بعض المشاهد الحية على حالات التلاعب والتي تتم وسط مأمن تام من عين الرقيب حيث حاولت " الرياض" التواصل مع المسؤولين في وزارة التجارة للرد على هذه الحالات ومحاولة لكشف بعض الممارسات أمامهم إلا أنها جوبهت بتجاهل تام غير مستغرب!
من جانبه قال المستشار الشرعي والقانوني مفلح بن عبدالله المطلق أن الاحتكار الذي يمارسه المصنعين والتجار ضرب من الاستغلال المنهي عنه شرعاً . وصدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 04/05/1425ه، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تتم بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة بقصد الاستغلال وزيادة السعر .
مبينا أن نظام المنافسة الذي أقر في العام الماضي يهدف بشكل أساسي إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، حسبما نصت على ذلك المادة الأولى منه.حيث نصت المادة الرابعة من النظام على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. أو قيام المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن بأي ممارسة من شانها أن تحد من المنافسة بين المنشآت.
كميات كبيرة من الحديد المسلح داخل مستودع رئيسي
وأوضح المطلق أن النظام في ذات المادة نص على حضر وتجريم التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، وكذلك جرم النظام قيام التجار أو المصانع بالحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها .
وأضاف :" في حال ثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك مؤامرة تحاك فيما بين بعض أصحاب مصانع الحديد بالمملكة وتجار الحديد تتمثل في تخزين الحديد وعدم طرحه بالأسواق بقصد زيادة سعره في ظل زيادة الطلب العالمي عن المعروض.
فإن هذه التصرفات تعد إثماً شرعياً ومخالفة واضحة للنظام، من ضعاف النفوس الذين لا يرعون شرع الله ولا يردعهم أي رادع ديني أو أخلاقي أو نظامي. لذلك فإنه وفي حال ثبت في حق هؤلاء قيامهم بتلك الممارسات الاحتكارية لسلعة الحديد بالمملكة فإنه يتعين تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في حقهم تطبيقاً صارماً ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه التصرفات التي تنم عن الجشع وعدم المسئولية واستغلال حاجات الناس للثراء من ورائهم بطرق ممنوعة شرعاً ونظاماً".
حديد مخزن في أحد المستودعات السرية ويظهر حجم الكميات من خلف الأسوار
وحول قدرة نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 04/05/1425ه‍، على تحقيق الضابط والردع لمن يخالف نصوصه؛ قال المطلق "أرى أن يُفعّل دور مجلس حماية المنافسة بأن يتم استقلاله التام عن وزارة التجارة والصناعة ليقوم بدور الرقابة والإشراف على الأسواق بكامل الاستقلالية التي هي أحد ركائزه حتى يتمكن من التصدي إلى التكتلات المالية الضخمة التي تقوم بفرض هيمنتها على الأسواق في شتى المجالات لتحقيق أرباح مبالغ فيها بالمخالفة للشرع وكافة القواعد والنظم".وطالب المستشار المطلق بتكاتف كافة الجهات والسلطات الرقابية من أجل تعزيز العقوبات التي يجب أن تفرض على مخالفي أحكام نظام المنافسة، مضيفا, "عليها أيضاً أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة السوق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لزيادة عدد المصانع والشركات التي تعمل على توازن السوق وعدم السماح للاحتكار أو التضامن على مخالفة نظام المنافسة وهذا ما لجأت إليه بعض الدول مؤخراً للقضاء على الاحتكار في أسواقها، خاصة وأن العقوبات التي نصت عليها المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة عقوبات لا تحقق الردع الذي استهدفه النظام، حيث أن الغرامة التي تفرض على المخالف هي مبلغ 5 ملايين ريال وهذا المبلغ لا يحقق ردعاً حيث أنه مما لا شك فيه أن حصيلة تلك المخالفة في الغالب تتعدى مضاعفات هذه الغرامة الأمر الذي يجعل لدى المخالف الحافز على تلك المخالفة لتحقيق الربح دون الالتفات لما يفرض عليه من غرامة حتى في حال المضاعفة . مما يجعل من الضروري إعادة النظر في تقدير هذه الغرامات وفرض عقوبات أخرى تحقق ردع المخالفين" .
ومن الناحية الشرعية أوضح المطلق أن الدين الإسلامي نهى عن احتكار السلع والخدمات الضرورية والأساسية بقصد ارتفاع سعرها لتحقيق أرباح إضافية طائلة غير مشروعة دون وجه حق لأنها ناجمة عن استغلال حاجات الناس.
عدسة «الرياض» تلتقط تكديس الكميات رغم الادعاءات بعد توافر حديد!
التخزين كما ظهر امس رغم تأكيدات الباعة بعدم وجود أي «حديد»
توزيع الحديد للطلبيات القديمة توزع في ساعات الفجر الأولى وهدوء في بقية النهار