متى ينجح العمل العربي المشترك؟

لم يحقق العمل العربي المشترك في قطاعاته المختلفة النجاحات المنتظرة منه سواء تحت مظلة الجامعة العربية أو المنظمات الرسمية المتعددة باستثناء تجربة مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تقرر إنشاؤه في مدينة الطائف عام 1980م ثم صدق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب المنعقد بالرياض عام 1982م على النظام الأساسي للمجلس، وسجل المجلس نجاحا ملحوظا على الرغم من العواصف السياسية والأحداث الكبيرة التي أثرت على قرارات جامعة الدول العربية ووحدة الصف العربي، غير أنها لم تؤثر على قرارات المجلس الذي اتسمت قراراته بالإجماع واجتماعاته بالانتظام وإنجازاته بالفاعلية والاستمرارية، غير أن هذا النجاح تم تفسيره من قبل البعض بأن العرب لايتفقون إلا على قمع المواطن العربي وفي سوى ذلك لايتفقون، وهو تفسير يثار من حين لآخر ويتم توظيفه لأغراض سياسية أو انتخابية أو شعاراتية.
إن مثل هذا التفسير قد يجد صداه للوهلة الأولى وقد يلاقي قبولا لدى فئات من الناس اتكاء على خبرات سابقة وسيئة تقل وتكثر وتظهر وتختفي في بعض دول المنطقة ولفترات معينة ترتبط بأنظمة معينة وأساليب متباينة من الحكم في المنطقة العربية، غير أنه من الحيف أن نسحب مثل هذه الأحكام والتفسيرات على المجلس من واقع إنجازاته وأعماله، فالمجلس معني بأمن المواطن العربي بعيدا عن السياسة وإشكالاتها، ويتجه إلى كل مايصب في صالح سلامة المواطن وحفظ مجتمعه، ويظهر ذلك في الاستراتيجيات والخطط التي بناها المجلس والتي هي بعيدة كل البعد عن قمع المواطن العربي أو سلبه حريته وحقوقه وكرامته، مثل الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية ، والخطة النموذجية للحماية من الكوارث، والاستراتيجية العربية النموذجية لوقاية الأحداث وإصلاحهم، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والقانون العربي الموحد النموذجي لحماية وتنمية البيئة، والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال، والقانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وبعد أن تعقدت الحياة وتشابكت وانفتح الفضاء على مصراعيه متجاوزا الحدود والحواجز التقليدية ونشأة الشركات متعددة الجنسيات تعولمت الجريمة المنظمة من جهة، وزادت المخاطر الطبيعية والصناعية على الناس من جهة أخرى، ولم يعد بمقدور دولة بمفردها أن تواجه هذا الطوفان الطاغي والذكي من الجرائم المنظمة والمخاطر، وكان لابد من توحيد الجهود وتنسيقها وتبادل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية مستفيدين من أحدث النظريات والتقنيات العصرية، وبسبب ذلك حققت بعض الدول تجارب نموذجية ناجحة في مجالها كتجربة السعودية في مكافحة الإرهاب والإمارات العربية في التحقيق الجنائي وغيرهما.
وتعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أحد المنجزات الفريدة للمجلس حيث تنفذ الجانب العلمي من الخطط والاستراتيجيات المختلفة وترفع من كفاءة رجال الأمن والعدالة الجنائية العرب بما يواكب الجريمة المعاصرة المتشابكة والمعقدة وأصدرت أكثر من 500 كتاب في المجال الأمني بالإضافة إلى علاقاتها بالجامعات والمنظمات العربية والدولية، حتى إن اجتماع اتحاد الجامعات العربية الذي انعقد في مقرها بالرياض ومنح فيه خادم الحرمين الشريفين درجة الدكتوراه الفخرية حضره أكثر من 140 رئيس وممثل جامعة عربية وأجنبية، وكان للجامعة دور كبير في مكافحة الإرهاب والإرهاب المنظم حيث قدمت أكثر من 119 رسالة ماجستير ودكتوراه، و166 دورة تدريبية وحلقة علمية شارك فيها أكثر من 8 آلاف متدرب، و22 دراسة وعشرين ندوة ، و126 إصدارا علميا.
ومع أن إنجازات المجلس جاءت من استشعار أعضائه بدورهم في الدفاع عن سلامة وأمن المجتمع العربي والمسؤولية التي يتحملها في مكافحة الشر والجريمة والوقاية من مختلف عناصرها وترسيخ دعائم الأمن والأمان والطمأنينة للمواطن العربي، فإن تحقيق الإجماع في القرارات ماكان له أن يتحقق بهذه الصورة بدون شخصية الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمجلس منذ تأسيسه بما يضفيه عليه من حكمة وحنكة وعلاقات شخصية مميزة تتيح للمجلس الإبحار من ضفاف البحيرة التونسية إلى كل أرجاء الوطن العربي وسط التيارات الإقليمية والدولية والعواصف السياسية والمصالح المتضاربة للشعوب على مدى ثلاثة عقود هي عمر المجلس.
وتعد حقوق الإنسان من أهم مستلزمات العمل الأمني الميداني لأن هدفها الأساسي هو الفرد الإنسان وحمايته من كل أشكال العسف والاضطهاد والامتهان والتمييز وتأمين حياة كريمة له وتحريره من الخوف والفاقة، والعلاقة بين الوظيفة الأمنية وحقوق الإنسان يجب أن تكون متوافقة وليست متعارضة، لأن الوظيفة الأمنية إنما نشأت لحماية الإنسان من كل مايمس أمنه وحريته وكرامته، كما أن الاهتمام بمعايير الجودة الشاملة في العمل الأمني يعد مطلبا حيويا لأنه يضبط حركة العمل ويقيسها ويحدد النتائج ويحسّنها، كما أن تطبيق معايير الجودة على العمل الأمني يرتقي به من جهة ويسدد أخطاءه وثغراته من جهة أخرى، ويبقى الأمر الثالث والأهم وهو الأمن الفكري الذي أكد عليه الأمير نايف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم أمس، إذ بدون الأمن الفكري للمجتمع تضطرب تصرفاته ويتحول إلى جسد عملاق تشوشت لديه الرؤية وتضاربت في داخله الأفكار وتباينت عنده الأهواء، ومن هذه الرؤية جاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود بالرياض.
إن ثلاثة عقود من العمل العربي المشترك المثمر وسبعا وعشرين دورة للمجلس اتخذت قراراته بالإجماع أنتج عددا كبيرا من الاستراتيجيات والخطط وبرامج الارتقاء بالعمل الأمني وجامعة للعلوم الأمنية لاتشبهها أي جامعة ، كل هذه المنجزات تؤكد على أنها جاءت لحفظ أمن المواطن العربي وسلامته وليس لقمعه.