خلص محقق عينته محكمة أمريكية أن بنك ليمان برذرز لجأ إلى حيل محاسبية وكان في حالة اعسار قبل أسابيع من طلبه إشهار افلاسه في سبتمبر 2008، لكن المحقق لم يكتشف أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة البنك. وفي تقرير يتكون من 2200 صفحة، أعلن الخميس، ذكر المحقق أنتون فالوكاس رئيس شركة جينر أند بلوك للاستشارات القانونية نتائج التحقيق الذي استغرق أكثر من عام لمعرفة المسؤول عن انهيار الشركة والذي فاقم الأزمة المالية العالمية. وقال المحقق إنه في حين يمكن "التشكيك بأثر رجعي" في بعض قرارات إدارة ليمان وان البنك ربما كان يفتقر لإجراءات تقييم الأصول، إلا ان القائمين على البنك استخدموا أحكامهم الشخصية ولا يمكن إلى حد كبير اعتبارهم المسؤولين عن انهياره. ومع ذلك أشار المحقق إلى أن ليمان الذي يتم تسييل أصوله حاليا لصالح الدائنين يمكن أن يطلب تعويضات من الرئيس التنفيذي السابق ديك فولد والمديريين الماليين كريس أوميرا وإيرين كالان وإيان لويت بسبب الإهمال أو انتهاك الأمانة. وأردف أن هناك أيضا أدلة دامغة تدعم مزاعم بأن شركة أرنست أند يونج وهي مدقق حسابات ليمان كانت تتعامل "بإهمال"، وأنه يمكن لليمان أن يطالب بتعويضات من أرنست بسبب سوء الممارسة المهنية. ولم يخلص المحقق إلى أن مديري ليمان انتهكوا أمانة عملهم بطريقة صارخة لكنه قال إن وول ستريت لعب دورا كبيرا في أزمة سيولة حادة في ليمان في أيامه الأخيرة. واقترح المحقق أن بمقدور ليمان المطالبة بتعويضات من بنوك مثل جيه بي مورجان وسيتي غروب لحصولها على نحو 16 مليار دولار من الضمانات من خزائن ليمان فيما كان يصارع للبقاء. وضم التقرير الذي طال انتظاره مزاعم بشأن حيلة تعرف باسم "ريبو 105" استخدمت لغرض وحيد هو التلاعب في دفاتر ليمان مما ساهم في انهيار البنك. وخلص المحقق إلى أن الحيلة التي ترجع لعام 2001 واستخدمت دون علم المستثمرين أو الجهات التنظيمية أعطت الانطباع بأن ليمان يخفض مستويات ديونه الكلية في 2008 وهو ما كان يخالف الحقيقة. وأضاف التقرير إن ليمان استخدم هذه الحيلة المحاسبية لشطب 50 مليار دولار من الأصول مؤقتا من ميزانيته في 2008. وأشار المحقق إلى أن ليمان ربما دخل في حالة اعسار في الثاني من سبتمبر 2008 بالرغم من أنه لم يطلب اشهار افلاسه حتى 15 سبتمبر.
