صومالي عمل مع وكالتين للأمم المتحدة له صلات بإرهابيين!

تلقى مساعدات مقررة للفقراء.. وفدية للإفراج عن عمال إغاثة

قال تقرير للامم المتحدة ان رجل أعمال صوماليا له صلات بمتشددين إسلاميين ربما تلقى فدية دفعت من اجل الافراج عن عمال اغاثة فرنسيين مخطوفين عمل بنظام التعاقد مع برنامج الغذاء العالمي وصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
ووصف التقرير السري الذي اصدرته جماعة المراقبة في الصومال التابعة للامم المتحدة واطلعت عليه رويترز يوم الخميس الرجل الذي قالت ان اسمه عبد الله علي لؤي وصلاته بمتشددي حركة الشباب الاسلامية بانها دراسة حالة فيما يتعلق بالكيفية التي سمحت بها وكالات تابعة للامم المتحدة دون قصد لمساعدات مقررة للفقراء الصوماليين بإثراء متمردين ومجرمين.
وكان مسلحون خطفوا ثلاثة فرنسيين يعملون مع منظمة العمل ضد الجوع -وهي منظمة انسانية- في يوليو "تموز" عام 2009 واحتجزوهم لعدة اشهر. وقال التقرير انه في اكتوبر "تشرين الاول" دفعت فدية مقدارها 1.36 مليون دولار في حساب يخص لؤي في شركة تحويل اموال في بيدوة بالصومال.
واضاف التقرير "يعمل رجل اعمال بارز يدعى لؤي متعاقدا لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في منطقة بيدوة", مضيفا انه يؤجر مركبات للمنظمتين وغالبا ما تعمل شركة المياه التي يمتلكها وهي (جرجرواداج) لحساب اليونيسيف.
وهو يتلقى ايضا ايجارا بمبلغ 3000 دولار كل شهر من اليونيسيف نظير استخدام المنظمة التابعة للامم المتحدة لمبنى كان يضم في السابق البرلمان في دولة الصومال التي يغيب عنها فعليا القانون وتفتقر لحكومة فعالة منذ عام 1991.
وبالإضافة الى عمله مع الامم المتحدة كان لؤي "الممول المحلي" لسلطة الشباب في بيدوة منذ ان استولت هذه الجماعة الاسلامية على المنطقة في يناير كانون الثاني 2009. وقال التقرير انه "صديق مقرب" للشيخ مختار روبو ابو منصور وهو مسؤول كبير بحركة الشباب. وتصنف الولايات المتحدة روبو بانه ارهابي.
وكانت حركة الشباب التي تسيطر على اجزاء كبيرة من جنوب الصومال ووسطها تعهدت بالولاء لتنظيم القاعدة.
ويقول التقرير إنه يعتقد ايضا ان لؤي تورط في نهب مجمع الامم المتحدة في بيدوة في يوليو "تموز" عام 2009 حينما سرقت مركبات للامم المتحدة واخذت الى مقديشو.
وقال التقرير "استغل لؤي بنجاح صلاته الاجتماعية والسياسية في القيام بدور وسيط بين قيادة الشباب في بيدوة والامم المتحدة وهو وضع لاقى احتجاجا رسميا من أعيان العشائر".
وعرض التقرير على لجنة عقوبات الصومال المنبثقة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة وسيناقشه المجلس الأسبوع القادم.
وقال التقرير ان ما يصل الى نصف المساعدات الغذائية المرسلة الى الصومال كان يجري تحويلها الى شبكة من المتعاقدين الفاسدين ومتشددين وموظفين محليين للامم المتحدة.
وأورد التقرير الذي لم ينشر مشكلات خطيرة واوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بفتح تحقيق مستقل في عمليات برنامج الغذاء العالمي في الصومال. وحث التقرير ايضا الامم المتحدة على خلق قاعدة بيانات لاناس متهمين بان لهم صلة بحوادث خطف موظفي الاغاثة.
ويذكر التقرير أيضا تفاصيل انتهاكات للحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على توريد أسلحة للصومال قائلا ان كثيرا من اسلحة المتمردين لا تأتي من اليمن فحسب لكن تاتي ايضا من الحكومة الانتقالية الضعيفة للصومال والمدعومة من الامم المتحدة والتي تأمل حركة الشباب في الاطاحة بها.
وقالت جوزيت شيران المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي في بيان ان وكالتها "تقف على اهبة الاستعداد للتعاون التام مع اي تحقيق مستقل في أنشطتها في الصومال". وكان برنامج الغذاء العالمي اوقف انشطته في كثير من انحاء جنوب الصومال في يناير "كانون الثاني" بسبب تهديدات موجهة الى موظفيه ولان حركة الشباب كانت تطالب بدفع أموال مقابل سلامتهم.
وشكت بتينا ليشر المتحدثة برنامج الغذاء العالمي في نيويورك من عدة نقاط غير دقيقة في التقرير وقالت ان البرنامج لم يجر استشارته. واضافت انه على سبيل المثال فان التقرير يصف ما يقول انها عملية نهب ادت الى سرقة 1229 طنا من المعونات الغذائية في سبتمبر "ايلول" عام 2008.
وقالت ليشر "هذا كان نهبا حقيقيا وكل الاغذية المنهوبة قدم المتعاقد بدلا منها".
وقال كريستوفر دي بونو المتحدث باسم اليونيسيف ان وكالته لم تتلقَ التقرير ولا جرى تشاور معها بشأنه.
واضاف قوله "في غياب المعلومات لا يمكننا تحديد الوقائع او الرد في هذا الوقت".