تراجع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يوقف النمو في حجم الودائع البنكية

وصلت إلى 917.2 مليار ريال وسجلت أول انخفاض منذ خمسة أشهر

تراجعت الودائع البنكية خلال شهر يناير الماضي 2010م، بنسبة 2.4%،لتصل إلى 917.2 مليار ريال مقارنة مع 940.5 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2009م،وهو أول انخفاض شهري يسجل منذ خمسة أشهر.
ويعزى الانخفاض إلى عدة عوامل؛ أبرزها الانتكاسة التي حدثت في إقراض البنوك في الشهر الأخير من 2009م، حيث انخفض الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر ديسمبر 2009م، إلى أدنى مستوياته خلال 13 شهراً ليبلغ 737 مليار ريال، وهو أول انخفاض يسجل منذ عام 2001.
وتشير البيانات الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد،إلى تغيرات لافتة حدثت في شهر يناير الماضي على تصنيف الودائع،فقد هبطت الودائع الزمنية والادخارية من 323.3 مليار ريال إلى 307.8 مليارات ريال بنحو 15.5 مليار ريال،مع بحث أصحابها عن قنوات استثمارية أجدى من أسعار الفائدة المتدنية، في حين زادت الودائع تحت الطلب من 433.1 مليار ريال إلى 443.3 مليار ريال،أي بنحو 10.2 مليارات ريال، وجزء من هذه الزيادة قد يكون سببه التحول من الودائع الزمنية والادخارية ذات العوائد المتدنية الى الودائع تحت الطلب لاقتناص الفرص البديلة والتي تنحصر حاليا في سوقي العقار والأسهم بصورة اكبر.
وتكمن علاقة انخفاض الائتمان المصرفي بتوقف نمو مستوى الودائع المصرفية، في كون البنوك تساهم في خلق أموال جديدة عندما ترفع معدل إقراضها إلى إجمالي الإيداعات النقدية، ففي كل مرة تتلقى فيها الودائع تسارع لإقراضها إلى آخرين، ثم تعود هذه الأموال مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي،كإيداعات جديدة، وهكذا فعندما يستخدم المقترض الأموال التي استلمها من القرض يقوم متلقي تلك الأموال بدوره بإعادة إيداع معظمها في حسابه لدى البنك، ويقوم البنك مرة أخرى إذا كان لديه نشاط في الإقراض، بإعادة إقراض جزء منها إلى آخرين، وبالتالي خلق نقود جديدة في الاقتصاد عندما تتكرر العملية عدة مرات.
ولا تجيز أنظمة الرقابة المصرفية في المملكة للبنوك ،بان تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع 85%، وهي حاليا قريبة من مستوى 80% عطفا على الأوضاع الاستثنائية التي حدثت في العام الماضي للنشاط الاقراضي بسبب الأزمة العالمية.