خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – أحد القادة العظام الذين وضعوا بصماتهم الإصلاحية والتطويرية على بلادهم. والبيئة هي إحدى القضايا التي يهتم بها – حفظه الله – هو وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة. وفي شهر نوفمبر 2009م أمر خادم الحرمين الشريفين بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة وذلك لما يسببه ذلك من خطر كبير يهدد بيئة المملكة في كثير من مواقعها الصحراوية وغير الصحراوية، بالإضافة إلى الحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي لا تقدر بثمن. وكان عدد كبير من الجيولوجيين والخبراء والمهندسين في وزارة البترول والثروة المعدنية قد قاموا بدراسة الآثار السلبية البيئية والاقتصادية على تصدير الرمل والبحص. وقد وجدوا أن النتائج السلبية لتصدير هذه الخامات تتلخص فيما يلي:- تقلص الغطاء النباتي الذي تكوّن منذ آلاف السنين في عدد من المناطق، وقد أدى ذلك إلى زيادة التصحر وزيادة مستوى انتشار الغبار. أن الغبار المتطاير من خلال عمليات الحفر والردم أو من خلال تقلص الغطاء النباتي أو من خلال نقل الرمل والبحص يؤثر سلبياً في صحة المواطنين. أدت عمليات الحفر في بعض المناطق إلى تشكيل حفر كبيرة تؤثر في أمن المواطنين وتأثيراتها السلبية على المياه الجوفية والصحة العامة. أن عمليات النقل والشحن تؤثر في سلامة الطرق العامة، وكثرة المشكلات المرورية وسلامة قائدي المركبات. ولا شك أن اهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي يتأثر حتماً بمثل هذه العلميات التي تؤثر في البيئة بشكل سلبي وواضح. وقد أمهلت وزارة البترول والثروة المعدنية العاملين في مجال تجارة الرمل والبحص فترة قصيرة انتهت بنهاية ديسمبر 2009م. مما يدل على توجه المملكة الجاد إلى القضاء على أي عمليات ضارة بالبيئة حاضراً ومستقبلاً. إن قرار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – هو البداية لإجراء صارم لتقوم جميع الجهات الحكومية سواء كانت إمارات المناطق أو الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو مصلحة الطرق وغيرها بالتعاون والتنسيق من أجل ردم الحفر المنتشرة وتسويتها لتأمين السلامة. كما أن جميع الجهات مدعوة إلى الاهتمام بالغطاء النباتي المتدهور في تلك الأماكن من أجل إعادة بيئة المملكة إلى ما كانت عليه من تنوع وقوة وثراء.....
