د. الشدي ينفي فصل لجنة حقوق الإنسان عن الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى

قال ل " الرياض ": إن اللجنة الجديدة تحقق المزيد من التواصل بين المواطن والمجلس

نفى عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي بتصريح خاص ل(الرياض) أن يكون المجلس قد فصل بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس.
واضاف: إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان والعرائض لم يكن بأي حال فصلاً عن لجنة الشؤون الإسلامية التي تعد الأقرب لهذا الموضوع وقد قامت بمعالجة موضوعاته خلال السنوات الماضية ، وإنما جاء إنشاء هذه اللجنة رغبة من المجلس في دورته الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مزيد من التواصل بين المواطن ومجلس الشورى والسعي إلى الاستفادة من كل الأفكار والمقترحات التي ترد إلى المجلس.
وأضاف أن هذا يزيد من أهمية إنشاء هذه اللجنة وان موضوعات حقوق الإنسان في الوقت الحاضر تتزايد محليا ودوليا ولا تكاد تخلو مجالس الشورى والبرلمانات في معظم الدول من لجان خاصة لحقوق الإنسان.
وأشار الدكتور الشدي بأن المجلس يعيد تشكيل لجانه في بداية كل عام ، وفي دراسته لتشكيل لجانه هذا العام أعاد تسمية وتوزيع بعض الموضوعات في عدد من لجان المجلس ، وتم بين هذه المقترحات إنشاء لجنة خاصة لحقوق الإنسان ، ضمن لجنة الشئون الإسلامية والقضائية ومن ضمن المقترح أن يُضم للجنة الجديدة موضوع العرائض التي كانت ضمن لجنة الإدارة والموارد البشرية نظرا للترابط بينهما وقد أقر المجلس هذا المقترح وأصبحت لجنة حقوق الإنسان والعرائض إحدى لجان المجلس ال13، وأضاف بأنها ستعمل اللجنة خلال اجتماعها في الأسابيع القادمة على وضع الآليات والوسائل المناسبة لدراسة موضوعات حقوق الإنسان وكل ما يرد إلى مجلس الشورى من المواطنين قبل أن يقدم المناسب والمفيد من هذه المقترحات إلى المجلس بكامل أعضائه لإغنائه بالدراسة ثم اتخاذ القرار المناسب.
وختم الدكتور الشدي تصريحه بأنه ستتعاون لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى فيما يردها من المواطنين من آراء أو مقترحات مع كل الجهات التي تتصل أعمالها بالمواطن ، كما ستتعاون لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى مع هيئة حقوق الإنسان التي أنشئت لضمان حقوق الإنسان في المملكة.