تفاصيل فبراير.. ومقاضاة المسؤول

بعد التداول

فتحت هيئة السوق المالية أخيرا الباب أمام المتداولين المتضررين للشكوى والتظلم، ولا نعلم ما هي الطرق الصحيحة للتقدم للهيئة بالشكوى فالمخالفات كثيرة ورصدها ليس بالأمر الهين ، وبما أن الحديث مستمر عن الشكوى.. لماذا لا تقاضي من تسببوا في انهيار فبراير 2006 والذين يتحملون وحدهم الفوضى التي حدثت في السابق؟
ما الذي يمنع تكوين لجنة لتقصي الحقائق تحدد مسؤولية ضياع أموال الناس في سوق اختلط فيه الحابل بالنابل، على أعقاب ذلك الانهيار عندما ضربت هيئة السوق المالية بجميع التحذيرات من مغبة وقوع الكارثة عند طرح اسهم شركة ينساب للتداول التي تعد وقتها أضخم الاكتتابات من جهة عدد الأسهم والمكتتبين فقد اكتتب بهذه الشركة لوحدها نحو 8 ملايين مكتتب في وقت تجاوز السوق حاجز ال20 الف نقطة، لم تراع وقتها الهيئة عدم جاهزية نظام تداول المتهالك والذي لا يتحمل تداول أسهم بهذا الحجم يضاف لذلك طريقة التداول حيث كان البيع يتم بسعر السوق عن طريق أجهزة الصراف والبيع المباشر من خلال صالات التداول وفي وقت واحد ما يعني الضغط وحرق النظام.
ورغم التحذير من خطورة تداول ينساب بهذه الطريقة رمت الهيئة ومعها إدارة تداول هذه التحذيرات بعرض الحائط مع أن البيع لملايين الأسهم في وقت واحد سوف يعطل النظام في وقت السوق يشكو من كثرة الأسهم المتضخمة سعرياً ويتداولها نحو 3.5 ملايين متعامل.
ورغم الأحاديث الصحافية التي كانت تنادي الهيئة بضرورة سرعة التصرف ومعالجة مشكلة محدودية استيعاب النظام الالكتروني للسوق، إلا أن ذلك كان حسب الهيئة مجرد مخاوف لا داعي لها حتى حدثت كارثة تداول ينساب ليتوقف النظام أكثر من مرة خلال فترة التداول الواحدة لتنتشر الشائعات والهلع بين المتعاملين ليتم تسجيل قضية الانهيار والأسباب التي أدت إليها ضد مجهول أو حسب رواية أخرى بسبب التضخم بيد أن التضخم كان متواجدا في السوق منذ أن كان المؤشر عند حاجز 8500 نقطة وما خلفه هذا الانهيار من دمار يعجز اللسان عن وصفه فقد دخل السجن من اقترض ولم يستطع السداد ويفقد حياته من خسر ماله في لحظة بخلاف من دخلوا تحت رحمة أجهزة الإنعاش فهؤلاء من يترافع عنهم.
اذا كانت الهيئة تنظر للسوق على أنه متضخم لماذا وافقت على طرح العديد من الشركات وبأسعار مرتفعة تجاوزت الحد المعقول ؟
ولماذا لم تفتح الهيئة ملف التحقيق مع بعض مديري الصناديق في البنوك الذين لعبوا دوراً مهما في عمليات التضليل من خلال عقد اتفاقات سرية مع مضاربين كبار للسيطرة على أسهم شركة معينة للتحليق بسعرها عالياً دون النظر لمسألة التضخم وعدم ملاءمته لطبيعة الشركة.
وبما أننا فتحنا سيرة القضايا الخاصة بسوق الأسهم فلا ننسى أن نذكر قضية رفعت ضد أحد الشركات المساهمة وكسبها متعامل بالسوق، حيث رفع محام قضية ضد احدى الصحف المحلية بعد أن نشرت خبرا مكذوبا اشترى على أساسه أسهم الشركة التي وفق الخبر أنها بصدد الدخول في مشروع كبير لكن الشركة نفت الخبر في اليوم التالي ما اثر على سعر السهم بشكل سلبي " المهم " أن هذا المحامي بعد مداولات تجاوزت ال4 سنوات استطاع أن يغرم الجريدة نحو1.2 مليون ريال وحسب ما نقل على لسان قاضي هذه القضية لو أن مساهمي الشركة وثقوا قضيتهم مثل هذا المحامي لكسبوها واستحقوا التعويض.
وأخيراً يجب أن لا ننسى أن هناك مئات الاف من المتضررين من القروض التي حصلوا عليها من أجل الدخول في سوق الأسهم فهؤلاء غررت بهم البنوك ومنهم من كان ضحية الصناديق ومنهم من كان ضحية عدم نضوج الهيئة قبل أن يستلم دفة الأمور فيها الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي غير الكثير ومازال أمامه الكثير فليس من المقبول أن يعاد النظر في هذه القروض ولو على أقل تقدير إعفاءهم من الفوائد أم أن المنشار لا يقبل أن يغير طريقته في الأكل.