120 مليار دولار حصة استثمارات الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط

ارتفعت حصة المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية إلى نحو 10% مقارنة مع 8% حالياً، لتصل إلى 120 مليار دولار. وتوقعت مؤسسة انفستكورب عودة صناديق التحوط للانتعاش مجدداً خلال العام الحالي في ضوء ما حققته من نتائج إيجابية خلال العام الماضي ومؤشرات عودة تدفق الاستثمارات إليها من قبل المستثمرين. وقال خبراء في المؤسسة المتخصصة في الاستثمارات البديلة إن حجم الاستثمار في صناديق التحوط ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار مقارنة مع 1.3 تريليون دولار في عام 2008. وقال خالد الرميحي مدير الاستثمار المؤسسي في انفستكورب خلال ندوة عقدت في دبي يوم الثلاثاء إن الأسواق العالمية تشهد حالياً عمليات ضخ لرؤوس الأموال في صناديق التحوط وذلك بعد أن بدأت الأسواق بالاستقرار مع انحسار المخاطر المنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات، إضافة إلى عودة النبض إلى مصادر التمويل ورفع الحظر على البيع عكس حركة الأسواق وتوقف عمليات تسييل الصناديق، بالإضافة إلى انتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأنظمة التشريعية خلال الأزمة المالية العالمية. وحول اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بالاستثمار في الأدوات الاستثمارية البديلة، أشار الرميحي إلى عدم وجود بيانات تقدر حجم استثمارات هذه الصناديق في هذه الأدوات، إلا أنه رجح أن يكون ذلك في حدود 8 إلى 10% قياساً على المؤسسات الأميركية التي تنتهج خط الصناديق السيادية نفسه.