1.6 تريليون دولار قيمة صناديق التحوّط العربية

أكد خبراء مال أن «صناديق التحوط» في العالم وفي المنطقة العربية، شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي، مستفيدة من التذبذب الواسع الذي شهدته أسعار الأسهم والسلع والخدمات، في مرحلة وصفها البعض بالأسوأ على الاقتصاد العالمي.
وقدر مسؤولون في مؤسسة «انفستكورب» العالمية في مؤتمر صحافي عقد في دبي امس، أن حجم صناديق التحوط العالمية قفز من 1.3 تريليون دولار الى 1.6 تريليون، على رغم أزمة المال العالمية التي تأثرت بها معظم أدوات المال.
وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية، قدر مدير الاستثمار المؤسساتي في «انفستكورب» خالد الرميحي حجم استثماراتها في صناديق التحوط بنحو 120 بليون دولار، معظمها من منطقة الخليج، وتمثل بين 5 و8 في المئة من إجمالي حجم الصناديق في العالم.
ولاحظ الرميحي عودة ضخ الأموال في صناديق التحوط من جانب مستثمرين، لا سيما مؤسسات كبيرة وصناديق سيادية، بعدما شهدت عوائدها ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء منذ مطلع العام الماضي.
وقدر أن الصناديق السيادية في العالم خصصت بين 5 و10 في المئة من أموالها للاستثمار في صناديق التحوط، بعدما بدأت الأسواق في الاستقرار مع انحسار الضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات، فضلاً عن «عودة النبض إلى مصادر التمويل»، ورفع الحظر العالمي عن التداول بالهامش الذي أعلنته دول غربية بداية الأزمة المالية العالمية أواخر 2008.
وتضررت صناديق التحوط العالمية نهاية العام الماضي، جراء حظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تداول الأسهم بالهامش، ما دفع مستثمرين إلى تسييل أموالهم، متسببين بتراجع حجم هذه الصناديق من المستويات التي بلغتها عام 2007، عند 2 تريليون دولار، إلى 1.3 تريلون.
وتمكنت صناديق التحوط من استعادة زخمها بعدما رفعت الدول الكبرى الحظر عن التداول بالهامش مطلع العام الماضي، لتشجيع عودة السيولة إلى أسواق الأسهم التي تدنت إلى مستويات قياسية.
وعلى رغم القيود التي تفرضها الدول الكبرى على أعمال صناديق التحوط، فإن الرميحي ربط عودة الزخم إليها، بتوقف عمليات التسييل من قبل الصناديق، وانتهاء حال عدم الاستقرار التي شهدتها الأنظمة التشريعية العالمية.
ودافع الرميحي عن صناديق التحوط، التي تتهمها الدول الكبرى بالتلاعب في أسعار النفط والمعادن والأسهم، جراء سياسة البيع والشراء القصير الأجل بين شهر وثلاثة أشهر فقط. وقال إن «صناديق التحوط ليست الوحيدة التي تستثمر في هذا النوع من السلع، وإنما المصارف وبورصات السلع أيضاً».
ولتشجيع الأثرياء العرب في المنطقة على الاستثمار في صناديق التحوط، اتجه مديرو هذه الصناديق إلى ابتكار أدوات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.