حقوق وقيمة المنتجات الرياضية..

بموضوعية

قبل أكثر من عقد وأكثر من سنوات كان هناك وقت تستطيع أن تتابع فيه فريقك المفضل وهو ما كنت أقوم به مع الأبناء أو الأصدقاء أو الأقرباء, ولم يكن يستهوينا الحضور إلا بمدرجات الدرجة "الثانية", وقبل أن تدخل الأستاد الرياضي سواء "بالملز" أو "جدة" تجد سوقا عشوائية لمن يبيع الشعارات أو بعض "التسالي" الخفيفة خارج الميدان, وحين تريد الدخول للملعب تتعرض لتفتيش يدوي وذاتي أشد من سفرك لنيويورك أو لندن, ومن يحضر الآن يروي لي أنهم يتعرضون لتفتيش ذاتي أشد من السابق منع فيه حتى المشروبات, هذا السوق العشوائي في "الشارع" وبجوار الملعب الرياضي لا يعلم النادي الذي تباع شعاراته شيئا بل هو آخر من يعلم, وحين تتجه للمحلات الرياضية ستجد كل شعارات الأندية تم استيرادها وبيعها في هذه المحلات سواء كانت ملابس أو أحذية أو شعارات أو غيرها, والنادي المعني آخر من يعلم.
حين ننظر لسوق الأدوات الرياضية بشمولية يفترض أنها تنمو وتحقق المزيد من النمو في المبيعات نظرا لزيادة الاهتمام الرياضي بعد أن أصبح الاحتراف هو السائد والعقود بملايين وفضائيات متخصصة أشبعت الفضاء لقاءات وحوارات مع الرياضيين سواء لاعبين أو إداريين, والتركيز على النجوم في كل نادي, أصبح هناك ترويج واضح لهذه المنتجات الرياضية, حتى إن الشركات الراعية تستخدم اللاعبين وفقا للعقود في ترويج خدماتها أو منتجاتها, أصبح إذا هناك حراك تجاري واستثماري, ولكن الجانب المعطل والمتعثر هنا هو سوق "الأدوات والملابس الرياضية" وحقوق الأندية هنا مهدرة تماما, وكان لي حوار مع الأخ والصديق العزيز والزميل محمد الشيخ حول هذه الحقوق المهدرة للأندية, وأكدت له أن السبب لهذه العشوائية هو إجرائي من قبل الجهات الحكومية المسؤولة, فالجمارك يجب أن تحضر وتمنع استيراد اي "أدوات أو ملابس" رياضية ما لم يكن مفوضاً ومخولاً من النادي صاحب الشعار, وهذا أول خط حماية , أما التصنيع الداخلي فهنا يأتي دور وزارة الإعلام والتجارة والاقتصاد الوطني بالمنع التام لأي نسخ وطبع أو ترويج لشعارات الأندية بأي وسيلة كانت ما لم يكن النادي موافقاً ومفوضاً بذلك, ووزارة التجارة يجب أن تمنع وتعاقب كل مستورد أو محل تجاري أو مصنع محلي أو معمل من تصنيع أي شعارات للأندية بدون موافقة صريحة وواضحة من الأندية, وأيضا على هيئة دوري المحترفين التي تجني الملايين سنويا أن تعين محامياً في كل منطقة لكي يحمي حقوق الأندية والدوري والهيئة, فما جدوى ملايين الهيئة وهي ملايين بحسابها الخاص لا تذهب لوزارة المالية, فلماذا لا تستكمل الجهود في حماية "تجارة الأدوات والملابس" الرياضية, والأهم قبل كل ذلك أن يسجل كل نادي شعاره "logo" الخاص به رسميا ويحميه من أي تجاوز أو تقليد يتم.
من يقرأ لقاء صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز مؤخرا في إحدى الصحف والذي كان يتحدث عن "مزايين الإبل" لهذا العام, أوضح سموه القيمة التجارية التي أضافتها "المزايين" في أم رقيبة وقدر حجم السوق التي نشأت من خلالها بما يقارب 1.5 مليار ريال, إذا كم يمكن لنا أن نقدر سوق "الأدوات والملابس الرياضية" سأضع تقديرا بأنها لا تقل عن 2 مليار ريال ولك أن تقدر كم يهدر لكل نادي خاصة الجماهيرية, ولكن لا زلنا نستمر بالهدر المالي للرياضة كما حدث بحقوق البث الفضائي وعدم حمايتها وحفظ حقوقها.