الآن وقد تداخلت وتشابكت الأمور من عدة نواحي قانونية ومالية بين الأندية ورعاتها، وبين ما يسمى بهيئة دوري المحترفين وراعيها، يمكن القول أن الاستثمار في المجال الرياضي سيشهد تراجعا للخلف بسبب عدم الوضوح وعدم الشفافية وانعدام القوانين وعدم الاستعانة بخبرات تحمل مؤهلات قانونية تضمن التعامل مع تلك العقبات التي ظهرت والتي ستظهر مستقبلا، فالأندية التي باعت حق حمل الشعار وحق دخل المباريات التي تقام على أرضها لشركاتها الراعية، اكتشفت أن الهيئة ستضع شعار شركتها الراعية على ملابس الأندية، كما ستضع شعار الشركة داخل الملاعب خلال المباريات التي تستضيفها الأندية، وذلك كله دون أن توافق الأندية على ما قامت به الهيئة، أو تقوم بتوقيع اتفاقية شاملة تحدد بشكل واضح ما لها وما عليها عند الاشتراك بدوري المحترفين. عند الحديث عن استعمال شعار النادي كعلامة تجارية لها انعكاسها الإيجابي على مداخيله يلاحظ المراقب إغفالا كاملا للتعامل مع هذا الجانب الهام في دعم موارد الأندية، بل انك تفاجأ بأن هناك العشرات من الملابس الرياضية التي تحمل شعارات الأندية تباع دون أن يكون النادي طرفا في الاستفادة من عائدها. ما يحمي شعار النادي من الاستغلال السيئ هو تقييده في سجل العلامات التجارية المشار إليه في المادة (3) من (نظام العلامات التجارية) عبر تسجيله رسمياً لدى وزارة التجارة والصناعة كعلامة تجارية يختص بها النادي دون سواه بحيث يستعملها في المنتجات التي يختارها ومنها على سبيل المثال الملابس والمستلزمات الرياضية، وعندها يدخل شعار النادي تحت حماية النظام بحيث يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها، و سمح النظام في المادة (33) لمالك العلامة التجارية المسجلة في أن يرخص لأي شخص آخر طبيعي مثل الأفراد، أو معنوي مثل المؤسسات والشركات، باستعمالها في كل المنتجات المسجلة عنها العلامة أو بعضها، أي أن يستغلها هذا الشخص الآخر بدلاً من النادي وفق رسوم يتفق عليها، كما أعطى النظام مالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وبالتالي فإن استعمال شعار النادي من غير ذي صفة يجعله عرضة للعقوبات الواردة في الباب التاسع من النظام (الجرائم والعقوبات). يمكن للأندية السعودية تسجيل شعاراتها كعلامة تجارية ثم اللجوء إلى استغلال هذه العلامة التجارية المسجلة والتي أصبحت تتمتع بالحماية القانونية بطريقتين، الأولى هي الاستغلال المباشر كأن يتفق النادي مع أحد المصانع لإنتاج ملابس رياضية تحمل الشعار الذي أصبح علامة مسجلة له ويقوم ببيعها مباشرة في السوق، أو أن يقوم النادي بالترخيص لإحدى المؤسسات والشركات المتخصصة في الملابس الرياضية باستعمال العلامة التجارية وفق عائد مادي يتفق عليه الطرفان، ويجدر بالذكر أن النادي يستطيع تسجيل شعاره كعلامة تجارية تحت (45) فئة من المنتجات والخدمات المختلفة ومنها الملابس التي جاءت تحت الفئة (25). النصوص القانونية التي تشجع الاستثمار واستعمال حقوق شعار النادي المسجل وتنمية العوائد المادية المباشرة موجودة ومتوفرة، ولكن السؤال هو هل توجد في أنديتنا تلك القدرات الإدارية التي تستطيع أن تكسر حالة الكساح الإداري الراهن في الواقع الرياضي المحلي وخاصة على صعيد تنمية الموارد؟ وهل بإمكان أنديتنا ومن ورائها الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تُبحر برياضتنا السعودية في أجواء مختلفة جديدة ومتطورة إداريا وتنظيميا وقانونيا؟.
