ينشأ عن تسجيل الشعار والعلامة التجارية استعمالها على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها، ومنع الغير من استعمالها أو استعمال أية علامة مشابهة، وملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح أصلا من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته، وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، كذلك فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز، وإن كان من الجائز استثناؤها من ذلك. ورغم أن الشعارات والعلامات التجارية المسجلة باسم شركة أو مؤسسة ما، هي حق خاص وخالص لها، ويترتب على سرقتها أو تقليدها أو استغلالها بغير حق أو اتفاق مسبق عقوبات إدارية، وغرامات مالية كبيرة، فضلا عن التأثير السلبي على السمعة التجارية، وذلك بموجب نظام العلامات التجارية، إلا ان ذلك كله لم يثن بعض الشركات عن المضي في هذا الطريق الشائك، وأصبحت شبكة الإنترنت مرتعا لجلب وتقليد الشعارات والعلامات التجارية، فيما يمكن أن نطلق عليه «جرائم الفساد الإلكتروني» في المجال التجاري والاقتصادي التي تتطور بسرعة كبيرة. وفي أحدث قضية على الساحة التجارية حاليا، اتهمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» إحدى شركات التبغ العاملة في السوق السعودية باستخدام واستغلال شعارها وعلامتها التجارية في برامجها التدريبية وفي ترويج منتجاتها، ووجهت خطابا لإدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد الوكيل التجاري لهذه الشركة. وهناك أمثلة عديدة أخرى على اتهامات مماثلة بين شركات ومؤسسات معروضة أمام القضاء أو أجهزة الإدارة المعنية للفصل فيها، الأمر الذي يفرض أهمية تفعيل نظام العلامات التجارية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404ه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (75) في 13/4/1404ه. ونظرا لكون هذا النظام صدر عام 1404 ه أي منذ 27 عاما، فإنه يكون من الضروري تعديله، لأن مواده لم تعد مواكبة لتطورات العصر، بحيث يتناسب في مواده وإجراءاته وعقوباته مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة في مجال سرقة وتقليد الشعارات والعلامات التجارية، وفي كافة مجالات الملكية الفكرية والتقنية التي تشمل من بين أشياء أخرى براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والتصاميم الصناعية. [email protected]
