قوة الاقتصاد والسياسة التوسعية التنموية وجاذبية البيئة الاستثمارية ساهمت في حصول المملكة على تصنيف Aa3

توقع استمرار السياسة المالية للحكومة خلال العام الحالي ..محلل اقتصادي ل "الرياض ":

قال محلل اقتصادي ل" الرياض" ان نهج السياسة المالية " النظام المالي " في المملكة متمثلا في مؤسسة النقد السعودي سيستمر خلال العام الحالي 2010م ،مشيرا إلى أن السياسة المالية في المملكة تتمتع بالمرونة وتستجيب للظروف التي تكفل الأداء الايجابي للاقتصاد الكلي والتنمية والسياسة النقدية خلال الثلاث السنوات المقبلة إذا استمرت تبعات الأزمة المالية العالمية.
وجاء تعليق المحلل الاقتصادي طلعت حافظ ، بناء على تصنيف وكالة "موديز"، لخدمات المستثمرين والتي صنفت المملكة إلى Aa3، خلافا عن تصنيفها السابق A1، حيث أشارت إلى أن التصنيف قد يتأثر باحتمال استمرارية قوة النظام المالي، ونجاح برامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية،وتغيرات أسعار النفط، ومقدار التنافسية طويلة الأجل، وتحسين مستويات الشفافية .
وقال" هناك عدة اتجاهات ساهمت في أن تحتل المملكة هذا التصنيف ، موضحا أن من هذه الاتجاهات قوة الاقتصاد الكلي ، والسياسة التوسعية التي انتهجتها المملكة في التنمية ، وكذلك البيئة الاستثمارية والسياسة النقدية.
واضاف ل " الرياض " أنه رغم الأزمة المالية العالمية وتبعاتها إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع أن ينمو ويتجاوز هذه الأزمة بكل ثقة مما أدى إلى عدم إلحاق أي تأثيرات سلبية منذ بداية الأزمة ،موضحا أن السياسة المالية والمصرفية التي اتبعتها مؤسسة النقد السعودي كان لها اثر في خلق السيولة داخل الاقتصاد المحلي ، وتأمين بيئة مصرفية جيدة للبنوك المحلية لممارسة أنشطتها من حيث تقديم خدمات التمويل للشركات أو الأفراد ، موضحا أن نتائج البنوك المحلية خلال عام 2009 م كانت جيدة مقارنة بالأعوام السابقة وهي دلالة على إيجابية وتميز تلك السياسة.
وقد استندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عاملين، الأول: قوة الموارد المالية للحكومة، رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية. والثاني: متانة النظام المصرفي الذي برهن حسب "موديز" على قدرته على استيعاب واحتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على الصعيد العالمي ، مشيرة إلى احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودية المقدرة بحوالي 410 مليارات دولار في نهاية عام 2009 إلى جانب احتياطيات نفطية عملاقة لأرامكو السعودية تبلغ 264 مليار برميل، مقارنة بإنتاج سنوي بلغ حوالي 3 مليارات برميل في 2009م.
وبين طلعت حافظ أن السياسة التوسعية التي انتهجتها المملكة لدعم مشاريع التنمية خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تقدر بأكثر من 400 مليار ريال حسب تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرا في قمة العشرين ، ستساعد على أن يكون هناك سيولة مالية لاستمرارية وتيرة النمو في الاقتصاد السعودي.
وأضاف حافظ أنه رغم الأزمة المالية العالمية إلا أن البيئة الاستثمارية في المملكة أحرزت مرتبة متقدمة مقارنة بدول العالم ،موضحا أن المملكة حصلت على الترتيب (67) في عام 2006 م وتقدمت الى الترتيب (13) على مستوى العالم العام الماضي ، متوقعا أن تكون المملكة من بين الدول العشر في العالم من حيث البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي 2010 م .
واختتم المحلل الاقتصادي طلعت حافظ تصريحه ل " الرياض " قائلا : ان من العوامل التي ساهمت في تصنيف وكالة موديز وحصول المملكة على هذا التصنيف ، النهج الذي اتبعته مؤسسة النقد العربي السعودي من حيث تخفيض الاحتياط الإلزامي على الودائع وكذلك تخفيض الريبو والريبو المعاكس مما ساعد البنوك على خلق سيولة ومكنها من الإقراض وكذلك ما قامت به مؤسسة النقد من خلق ودائع طويلة الأجل مع الهيئات والمؤسسات الحكومية .