لماذا لا يكون التعادل عربياً

كتب الأستاذ فهمي هويدي في عدد يوم الاثنين الماضي من جريدة «الشروق» المصرية مقالاً بعنوان: «تعادل مشرف مع الجزائر» وتصورت مع وجود كلمة «تعادل» في العنوان ومع متابعة ما حدث من إثارة صحفية ساخنة جداً وما تمت روايته عن أحداث مؤسفة.. أن كل ذلك يتعلق بكرة القدم فاستغربت أن يستعاد الحديث عن كرة القدم بعد تغير الواقع الرياضي في الدولتين، لكن عندما قرأت بداية المقال وجدته يقول إن كثيرين لم ينتبهوا إلى وجود تعادل مصري جزائري في مسائل الفساد وحجم تجاوزاته. ويضيف: «في حين تجري في مصر التحقيقات حول نهب الثروة العقارية المصرية في عهد وزير الإسكان السابق تفجرت أيضاً في الجزائر قصة نهب أموال الدولة وعائداتها النفطية خلال السنوات الأخيرة» ثم يسترسل في ذكر مواقع تجاوزات فساد مالي في الدولتين..
أجزم أن هذا التعادل السلبي في وجود خلل الممارسة يقابله تعادل ايجابي في كشف نوعيات التجاوزات ومحاسبة من قاموا بأدائها.. هذا تصحيح جوهري لمسارات غير معلنة يصعد فيها أشخاص ذوو خصوصيات فردية أو جماعية كي يحجبوا مكاسب المال العام في أدائه المفترض عن العمومية الاجتماعية التي يفترض من هذه المكاسب أن توفر وجاهة المشاريع ونزاهة وصول نتائجها كما خطط لها نحو مستحقيها، وأنا أعرف أن بعض المستثمرين من دول أخرى يتحفظون على ممارسة الاستثمار، لكن لماذا لا تباشره الدول العربية وبالذات مواقع المستويات الاقتصادية الجيدة. إن المجتمع العربي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في حاجة ماسة إلى كشف مساوئ استغلال الرصودات الاقتصادية كي تتحول من إفادات عامة إلى فائدة خاصة..
يتحدث العرب كثيراً عن الشؤون السياسية وعن المفاضلات الثقافية ويسخنون نزاعات الطائفية وكل ذلك ليس فروعاً يتلهى الناس بها حيث هم غير متجهين إلى حقائق أهميات المال العام وضرورة وجود ثوابت تؤكد نزاهة الأداء في تنفيذ مصروفاته.. حتى الدول العربية الفقيرة تتواجد فيها عزلة فرقتين.. ثرية نسبياً وقادرة على السفر والعلاج، وفرقة أكثرية عاجزة عن شراء علبة الدواء أو تنوعات الخضار..