ننتظر أجوبة من الراعي الأمريكي بشأن المفاوضات.. وسنبحثها في إطار عربي

عباس بعد لقاء مبارك:

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس انه التقى وفدا أمريكيا أول من أمس وناقش معه فكرة استمرار المبعوث جورج ميتشيل في مساعيه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما كان في الماضي ووفق الطلب الأمريكي.
وأضاف أن هذا الموضوع مثار الحوار والتنسيق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مصري أردني فلسطيني لهذا الغرض "ونحن في إنتظار الرد الأميركي على عدد من الأسئلة التي طرحناها في اللقاء، وعندما يأتي الرد ستتم مناقشته في إطار عربي، وسنعلن موقفنا".
ورداً على سؤال حول بدء المصالحة الفلسطينية أولاً أو البدء في المفاوضات، قال أبومازن إن كل الأمور تسير في إتجاه واحد معا، فلدينا بناء الدولة وبناء الإقتصاد والأمن والمصالحة والمقترحات الأمريكية لإستئناف المفاوضات مع (إسرائيل)، وليست هناك أولوية لجانب على آخر، مضيفا أنه لا ارتباط بين المصالحة واستئناف عملية المفاوضات الخاصة بالسلام .
وعن إمكانية لقائه خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" أكد أبومازن أن اللقاء مع مشعل وباقي الفصائل الأخرى "سيتم فورا عقب التوقيع على ورقة المصالحة المصرية ".
وأضاف أن اللقاء كان ضروريا لبحث تطبيق ماورد في وثيقة المصالحة المصرية، موضحا أنه لايوجد مانضيفه إلى هذه الوثيقة أو مايمكن تعديله، ولابد أن تقبل بكاملها لأنه سبق أن تم تعديلها تلبية لمطالب حركة "حماس" من قبل.
ونفى عباس وجود أي تغيير في الموقف الفلسطينى بشأن بدء المفاوضات مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف الاستيطان أولا، مؤكدا أنه إذا أرادت (اسرائيل) التفاوض معنا فلابد أن توقف الإستيطان لفترة وهو أمر مطلوب منذ البداية وليس بجديد، وأن تكون مرجعية المفاوضات واضحة.
وفي لقاء مع نقيب الصحافيين المصريين ورؤساء تحرير الصحف أول من أمس اتهم عباس حركة المقاومة الاسلامية بأنها لا تريد التوقيع على وثيقة المصالحة متذرعة بتأجيل بحث تقرير غولدستون، وهذه القضية انتهت في يومين، وبدأوا يبحثون عن ذرائع أخرى، ثم قالوا التوقيع خارج مصر، وطالبوا بمرجعية عربية، ونحن موقفنا واوضح وصريح وسنقوله في القمة العربية المقبلة فى مارس، ملف المصالحة في أيدي مصر والتوقيع في القاهرة وتنفيذ الاتفاق تشرف عليه مصر.
وأضاف رئيس السلطة أن "حماس" تتهرب من المصالحة لأنها لا تريد إجراء الانتخابات، لافتا إلى إنها عرضت أكثر من مرة على حركة "فتح" خلال الحوارات التي جرت في القاهرة وحتى على مصر فكرة تمديد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي لفترة تصل لخمس سنوات أو عشر سنوات ورفضنا الفكرة لأننا سرنا في الديمقراطية، ونريد أن نستمر بها" - على حد قوله -.