رئيس الوزراء الفرنسي يدعم قرار رفض منح الجنسية لمغربي بسبب نقاب زوجته

مرشحة محجبة للانتخابات الإقليمية المقبلة

يبدو أن فرنسا بدأت في اتخاذ خطوات جدية تجاه مسألة التصدي لانتقاب النساء المسلمات في البلاد.
فقد رفض وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون منح الجنسية الفرنسية لمواطن مغربي ترتدي زوجته الفرنسية النقاب.
وأعرب رئيس الوزراء فرانسوا فيون امس عن تأييده لموقف بيسون ، مشيرا إلى أنه سيوقع على مرسوما بحرمان هذا الرجل من الجنسية الفرنسية ، وقال في تصريحات إذاعية: "يتعلق الأمر بمتطرف ديني يفصل بين الرجال والنساء داخل منزله كما يرفض أيضا أن يسلم على المرأة باليد".
وأضاف فيون: "إذا لم يغير (الرجل المغربي) من سلوكه فليس له مكان في هذا البلد" وأشار إلى أن الزوجة ستظل فرنسية وسيظل بوسعها مواصلة ارتداء النقاب لحين إجراء تعديل قانوني.
وكانت فرنسا قد منحت الجنسية لنحو 108 آلاف أجنبي خلال عام 2009 . من جهته قال رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي ، محمد موسوي إنه "من غير المقبول إجبار امرأة على ارتداء النقاب".
وكانت لجنة فرنسية برلمانية قد اقترحت أن تتخذ البلاد موقفا ضد النقاب في الأماكن العامة. ويعتبر هذا الموضوع محل جدل واسع النطاق في البلاد. وجاء قرار بيسون بعد تأييد من المجلس الدستوري. في الاطار ذاته ستكون امرأة محجبة تدعى إلهام موسعيد ضمن لائحة مرشحي " الحزب الجديد المناهض للرأسمالية " للانتخابات الإقليمية الفرنسية التي ستجري خلال شهر مارس المقبل. هذا ما أكده أمس الأربعاء الناطق باسم هذا الحزب الذي تأسس في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد قبل الحزب وضع اسم إلهام في لائحته بالنسبة إلى إقليم " فوكلوس" الواقع في الجنوب الفرنسي. وأكد الحزب أمس في بيان أن هذه المرشحة هي " مناضلة من أجل حقوق المرأة . وهي مناهضة للرأسمالية وتعتبر أن من واجبها وضع الحجاب نظرا لقناعاتها الدينية ".
وذكر الحزب أنه يحترم قناعات كل مرشحيه الدينية ولا يتدخل فيها لأنها جزء من الحياة الشخصية.
وذكرت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية أن المرشحة المحجبة هي طالبة وأنها تهتم بحسابات الحزب الذي تنتمي إليه في إقليم " فوكلوس". ويأتي الإعلان عن ترشيح إلهام موسعيد للانتخابات الإقليمية المقبلة في وقت تستعد فيه الحكومة الفرنسية إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يمنع وضع النقاب أو البرقع في المصالح العامة وبعد أيام على صدور توصيات بمنعه من قبل لجنة برلمانية .أما وضع الحجاب في المدارس العامة فقد منع في فرنسا بموجب قانون صدر عام ألفين وأربعة.