الغرب يستهدف البنك المركزي الإيراني وشركات ضمن جولة عقوبات جديدة

العقوبات على قطاع الطاقة "منطقة محرمة" للروس والصينيين

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية تأمل في وضع البنك المركزي الإيراني وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ضمن جولة جديدة من عقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.
ودعت قوى غربية إلى فرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم استجابة لخمسة قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
وتصر إيران على أن لها حقا سياديا في انتاج الوقود النووي من أجل ما تقول إنه برنامج طاقة ذرية مدني سلمي. ويخشى الغرب من أن يكون الهدف وراء برنامج طهران هو صنع أسلحة نووية.
وترغب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا في التوصل إلى اتفاق خلال الشهر الجاري مع كل من روسيا والصين كي تتمكن من بدء العمل على إصدار قرار جديد من مجلس الأمن بفرض عقوبات في أسرع وقت ممكن. وتملك روسيا والصين حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن وعارضتا في السابق فرض عقوبات أكثر قوة على إيران.
وأبلغ دبلوماسيون غربيون رويترز إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية وزعوا وثيقة خاصة بعقوبات جديدة محتملة على مسؤولين كبار بوزارات خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمائهم أن مسؤولين من القوى الغربية الأربع سيعقدون مؤتمرا قريبا يحتمل أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة للاتفاق على مقترح للعقوبات يقدم إلى موسكو وبكين.
وناقش مسؤولون كبار بوزارات خارجية خمس من القوى الدولية الست معروفون بلقب المدراء السياسيين البرنامج النووي الإيراني خلال اجتماع عقد في نيويورك الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون إن الصين ارسلت للاجتماع مبعوثا غير رفيع المستوى أعلن أن بكين تشعر أن الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وتعتزم الولايات المتحدة لبيع أسلحة قيمتها 6.4 مليارات دولار لتايوان. وأشار دبلوماسيون إلى أن هذا الأمر قد يعقد المفاوضات مع الصين.
وذكر دبلوماسيون في نيويورك أن القوى الغربية الأربع ترغب في تقديم حزمة عقوبات طموحة بقدر الإمكان إلى روسيا والصين اللتين تتمتعان بعلاقات اقتصادية مربحة مع إيران لأنها ستخفف في المفاوضات اللاحقة.
وأضافوا ان المقترح الأمريكي السري الذي يوصف بأنه وثيقة عمل سيخضع للمراجعة وانه يشمل مناطق عامة يمكن أن تشملها عقوبات جديدة أو موسعة من بينها توسيع قائمة حظر السفر الحالية وتجميد أصول أفراد جدد وشركات جديدة في إيران.
وأبلغ العديد من الدبلوماسيين رويترز أن القوى الغربية سترغب في استهداف البنك المركزي الإيراني الذي يقولون إن له دورا أساسيا في تمويل الصناعات النووية والصاروخية لطهران والالتفاف حول عقوبات الأمم المتحدة.
ومن غير الواضح ما هي البنوك الأخرى التي سيتم استهدافها. وقال دبلوماسي إنهم يضعون نصب أعينهم أكبر خمسة بنوك في إيران.
واستهدف قراران سابقان بفرض عقوبات اقرا في مارس- اذار 2007 ومارس- اذار 2008 بنك سبه وحثا الدول على "اتباع اليقظة" فيما يتعلق بأنشطة جميع المؤسسات المالية الإيرانية وعلى رأسها بنكا ملي وصادرات.