تفكيك شبكة مغربية مختصة بالاتجار في الأطفال الرضع

تبيع الرضيع مقابل ألفي دولار

فككت شرطة مدينة الدار البيضاء أخيرا عصابة إجرامية كانت تتجر في الأطفال الرضع حديثي الولادة، وفق إفادة مصادر أمنية، وتتكون هذه الشبكة من مجموعة من العناصر من بينهم مولدة سابقة (داية) وأخرى لا تزال تشتغل بمصحة خاصة وأمني ينتمي إلى فرقة القوات المساعدة وضابط بالقسم المكلف بإنجاز دفتر "الأحوال الشخصية" بإحدى مقاطعات المدينة وعون سلطة.
وتلقت الشرطة معلومات حول نشاط مشبوه للمولدة السابقة ما دفع السلطات الأمنية إلى إخضاعها للمراقبة الدقيقة حيث تم اعتقالها بعد نصب كمين لها، فقد كلف رئيس فرقة الأخلاق العامة شرطية بتقمص دور سيدة ميسورة الحال ترغب في شراء طفلة رضيعة ومنحها سيارة رباعية الدفع وملابس فاخرة ومبلغا ماليا قدره ألف دولار، ونجحت الخطة في الإيقاع بالمتهمة الرئيسة بعدما باعت الشرطية طفلة رضيعة عمرها 10 أيام فقط مقابل المبلغ المالي المذكور مع منحها شهادة طبية تثبت أن الشرطية هي أم الطفلة الرضيعة.
وبادرت الشرطة بوضع الطفلة الرضيعة بمستشفى الأطفال بابن رشد قبل أن تحصل على إذن من النيابة العامة لمداهمة شقة المتهمة الرئيسة واعتقالها، وقد ضبطت الشرطة بحوزة المولدة على المبلغ الذي تسلمته من الشرطية مقابل بيعها الطفلة الرضيعة، كما تم حجز معدات طبية كانت تستعمل في عمليات التوليد داخل غرفة لم يكن أحد من أسرتها يدخل إليها، كما جرى بنفس الشقة ضبط فتاة حامل من سفاح في شهرها الثامن كانت تنوي التخلي عن مولودها للممرضة بعد الولادة.
واعترفت المتهمة الرئيسة في هذه القضية، وهي من مواليد 1954، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة إلى أسر ميسورة الحال مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما اعترفت بأن معظم الأطفال الرضع الذين كانت تبيعهم هم لفتيات حملن بطرق غير شرعية تتكفل بتوليدهم سرا في بيتها مقابل التخلي على مواليدهن.
كما كشفت التحقيقات مع المتهمة عن وجود شبكة كانت تتزعمها مختصة بالاتجار في الأطفال الرضع حيث تم اعتقال باقي أفرادها بعد اعترافها عليهم، وتبين أن المتهمة الرئيسة كانت تحصل أيضا على الأطفال الرضع بمساعدة مولدة أخرى تعمل بمصحة خاصة تم اعتقالها هي الأخرى. واعتقلت الشرطة أيضا شركاء آخرين في هذه الشبكة توزعت أدوارهم بين الحصول على شواهد طبية مزورة وتسهيل عملية تزوير وثائق لدى السلطات المحلية مقابل مبالغ مالية.
وأحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم في حين لا يزال البحث جاريا عن الأشخاص الذين دفعوا الأموال لشراء الأطفال الرضع.