مصر: السجن من عامين إلى خمسة لمدانين بالاتجار في الأطفال

أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاماً بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في حق 11 شخصاً دينوا بالاتجار بالأطفال الحديثي الولادة. وبين المدانين أربعة يحملون الجنسية الأميركية وثلاثة هاربين حُكم عليهم غيابياً.
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مئة ألف جنيه مصري (18 ألف دولار)، فيما أمرت بسجن ثمانية آخرين لمدة عامين مع الشغل وتغريم أربعة منهم مئة ألف جنيه.
وحضر المتهمون إلى المحكمة منذ الصباح يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء تنتابهم حال ارتباك شديد. وشهدت الجلسة حضوراً إعلامياً كبيراً، إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء العالمية ومصورو الفضائيات الإخبارية المحلية والعالمية والصحافيون والمصورون داخل قاعة «السادات» في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
ونسبت النيابة العامة المصرية إلى المدانين في القضية التي تم رفع النقاب عنها في الربع الأخير من العام المنصرم، أنهم كوّنوا في ما بينهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وباعوا وسهّلوا بيع وشراء أربعة أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذلك التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوّة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
وذكرت وكالة «رويترز» أن النيابة العامة قدّمت المتهمين إلى المحاكمة بعد تحقيقات أجرتها عن قيام تسعة مصريين وبينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة ببيع رضيعين بمبلغ 26 ألف جنيه عام 2007 للأميركي لويس كونستنتين أندراوس وزوجته ايريس نبيل عبدالمسيح وهي مصرية تحمل الجنسية الأميركية أيضاً.
وعاقبت المحكمة ثلاثة من المتهمين المصريين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم قائلة انهم «باعوا وسهّلوا بيع الطفلين المسلمين (اللذين سُمّيا) ألكسندر وفيكتوريا البالغين من العمر شهرين للمتهمين الرابع والخامس (كونستنتين وزوجته) في مقابل 26 ألف جنيه». وأضافت أن شهادتي ميلاد الطفل والطفلة زورتا بمساعدة موظفين عموميين حسني النية، وأن تزويراً حدث أيضاً في اصدار جوازي سفر للأميركي وزوجته مثبّت بهما الطفلان.
وقالت المحكمة إن عملية تزوير أجريت في شأن طفل ثالث سُمّي ماركو مدحت متياس بسادة، وإن طفلة رابعة بيعت بعشرة آلاف جنيه وجرى تزوير في الأوراق الخاصة بها.
ومن بين المحكوم عليهم مسلم يدعى أشرف حسن مصطفى نسبت اليه المحكمة الاشتراك في شراء الطفلة التي سُمّيت مريم عاطف رشدي في مقابل عشرة آلاف جنيه وشارك في تزوير الأوراق الخاصة بها.
ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الاتجار في الرضّع والأطفال الصغار يحدث في مصر وأن الرضع في ملاجيء الأيتام وأبناء الشوارع يواجهون أكبر مخاطر الاتجار وغالباً ما يكون ذلك لمصلحة الأزواج الذين لا يمكنهم الإنجاب.
وفي وقت سابق قالت نادرة زكي خبيرة حماية الأطفال في صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف): «لا أعتقد انه أمر شائع بدرجة كبيرة. ولا يمكنني أن أقول إنه نادر الحدوث، لكن توجد حالات بالطبع تحدث». وأضافت أن الحالات «تتعلق دائماً بالأطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج».
قضية «أكياس الدم»
على صعيد آخر، مددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس موعد النطق بالحكم في قضية توريد شركة «هايدلينا»، المملوكة لرجل الأعمال البرلماني هاني سرور، أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة المصرية، إلى جلسة تُعقد في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وغاب عن جلسة أمس جميع المتهمين. وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النائب العام طعن في الحكم، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.