اليمن: تراجع حركة تهريب الأطفال للسعودية في 2009

الحرب في شمال اليمن قللت التهريب

لفتت الحكومة اليمنية إلى تراجع حركة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية العام الماضي عما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث "يجبر هؤلاء الصغار على العمل في التسول أو كأيدي عاملة بخسة الثمن أو كباعة متجولين، وعزت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية التراجع إلى عدة عوامل منها حملات التوعية بشأن الاتجار بالأطفال، والتعاون المشترك بين السلطات اليمنية والسعودية بالإضافة تفجر الأوضاع في شمال اليمن، حيث تواجه حكومة صنعاء تمرداً شيعياً مسلحاً.
وقال رئيس قسم الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية عباس غالب "إن حركة التهريب إلى السعودية شملت 602 طفلاً عام 2009 مقارنة ب900 في العام الذي سبقه"، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فأن الأطفال الضحايا، وغالبيتهم من الصبيان، يتم تهريبهم بغرض تسخيرهم للعمل القسري في التسول أو كعمالة غير ماهرة، أو للبيع في الشوارع.
وأوضح غالب أن تجدد المواجهات المسلحة بين القوات اليمنية والجماعات الحوثية الشيعية منذ أغسطس الماضي، ساهم في تقليص حركة التهريب: "حيث تخشى العائلات إرسال أطفالهم مع مهربين إلى السعودية بعد اعتقال المتمردين الحوثيين لمجموعات من الأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم"، على حد قوله، ولعبت وسائل الإعلام المحلية دورا كبيرا في تسليط الضوء على خطر تهريب الأطفال لأولياء الأمور وأجهزة إنفاذ القانون."
وأشار علي الجليع، رئيس "المنظمة القومية لمكافحة تهريب الأطفال" إلى حادثة تسليم السلطات السعودية خمسة أطفال تراوحت أعمارهم بين سن الخامسة وال18 إلى السلطات اليمنية بعد تهريبهم إلى داخل الأراضي السعودية حيث أجبروا للعمل كمتسولين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأحبطت الشرطة محاولة تهريب 70 طفلا إلى السعودية واعتقال 20 مهرباً العام الماضي، وفي عام 2008 أعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة جديدة وشاملة لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم، واعتبرت حينها بأنها أول خطة نوعها في البلاد لمناقشة المشكلة والتصدي لها.