اعلن مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية إن السلطات اليمنية تسلمت أواخر الأسبوع الماضي 10 أطفال من رعاياها كانت الأجهزة المختصة في المملكة ضبطتهم داخل أراضيها أثناء ممارستهم التسول. وقال المصدر ل«الرياض» ان عصابات تهريب قامت بتهريب هؤلاء الأطفال إلى الاراضي السعودية بغرض ممارسة التسوّل والعمل بطرق غير قانونية، غير أنه تم القاء القبض عليهم في مايو الماضي، وقامت الأجهزة المختصة بترحيلهم إلى صنعاء. وأكد المصدر ان اسر الأطفال هي من دفعت بهم إلى التسول داخل اراضي المملكة، حيث قامت بتسليمهم إلى عصابات تعمل في تهريب الأطفال اليمنيين إلى الدول المجاورة وخاصة السعودية. وأشار المصدر إلى أن اسر الأطفال وجدت في التسول مصدر عيش لها حيث يقوم الأطفال بدفع جزء مما يتحصلون عليه لأسرهم والباقي يدفع للمهربين. وقال المصدر إن الأطفال الذين تم تهريبهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات جسدية، وحالتهم الصحية جيدة، وتحتفظ بهم السلطات الأمنية -حالياً- في دار الرعاية الاجتماعية بصنعاء، تمهيدا لتسليمهم لأسرهم. وأشار إلى ان اليمن استعادت العشرات من الأطفال الذين يتم تهريبهم إلى المملكة، حيث تقوم الأجهزة المعنية في المملكة بضبطهم اثناء ممارسة التسول وترحيلهم إلى اليمن. ودانت محكمة يمنية في الثامن من مايو الماضي ستة من المتهمين في قضيتي تهريب الأطفال إلى المملكة ودول مجاورة اخرى.. وتضمن منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة حجة الابتدائية برئاسة القاضي أحمد عبدالرحمن المعلمي عقوبة السجن سنة كاملة لستة من المتهمين. كما قضى الحكم بتسليم الأحداث وعددهم (17) حدثاً تتراوح أعمارهم بين(7-15)سنة إلى أقاربهم وأخذ تعهدات بعدم السماح لهم بعبور الحدود مع المهربين باتجاه المملكة. وكانت النيابة اتهمت 23 شخصاً معظمهم من الاحداث، كانوا يشكلون عصابتين لتهريب أكثر من (23) طفلاً بينهم (11) صغار السن، وذلك عبر منفذ حرض الحدودي إلى المملكة. وتعد ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة من اكبر المشاكل الاجتماعية التي بدأت تؤرق السلطات والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال رعاية الأطفال. وكانت حلقة النقاش الأولى لنتائج دراسة تهريب الأطفال في اليمن والتي عقدت في يناير الماضي اكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطات اليمنية ونظيرتها السعودية لما من شأنه الحد من الظاهرة والتوصل إلى معلومات وإحصائيات أكيدة بحجم المشكلة ومناطقها يأتي ذلك بعد إن كان وزير شؤون الشؤون الاجتماعية اليمني عبد الكريم الارحبي كشف في افتتاح الورشة عن لجنة يمنية سعودية جرى تشكيلها خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي انعقد في الرياض في نوفمبر الماضي. وقال شوقي القاضي وهو عضو لجنة برلمانية شكلت للتقصي عن الحقائق في المناطق الحدودية حول ظاهرة التهريب إن الآلاف ينزحون أسبوعيا موضحا أنه وخلال أربعة اشهر فقط من أغسطس وحتى نوفمبر من العام الماضي بلغ عدد الذين تجاوزوا الحدود اليمنية السعودية 6000 شخص بينهم 270 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4-14عاما. وكان تقرير أعده مكتب اليونيسيف بصنعاء أكد ان 50 ألف طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 7-18 عاما عبروا الحدود اليمنية السعودية عبر منفذ حرض الحدودي. وتعاني معظم المدن في المملكة من ظاهرة انتشار المتسولين وخاصة الأطفال وغالبيتهم من الجنسية اليمنية والذين يشكلون ضرراً كبيراً في المجالات الأمنية والاجتماعية إضافة إلى تورط عدد غير قليل منهم في جرائم بغرض الحصول على المال.
