«مافيا» يمنية لتهريب الأطفال إلى المملكة

ورشة عمل في صنعاء تشخص الظاهرة وتضع الحلول

أكدت حلقة النقاش الأولي لنتائج دراسة تهريب الأطفال في اليمن والتي عقدت مؤخرا على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطات اليمنية والسعودية لما من شأنه الحد من الظاهرة والتوصل إلى معلومات وإحصائيات أكيدة بحجم المشكلة ومناطقها يأتي ذلك بعد ان كان وزير الشؤون الاجتماعية اليمني عبد الكريم الارحبي كشف في افتتاح الورشة عن لجنة يمنية سعودية جرى تشكيلها خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني الذي انعقد في الرياض في نوفمبر الماضي كما كشفت السيدة امة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان عن لجنة يمنية خاصة من وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون القانونية ووزارة العدل تدرس تشريع نصوص قانونية رادعة لظاهرة تهريب الأطفال يتم على أساسها إنزال عقوبات قاسية ورادعة بالمهربين وبالآباء المهملين لأطفالهم وأكدت السوسوة على ان الظاهرة موجودة ويجب ان تتكاتف الأجهزة والمؤسسات الحكومية اليمنية للقضاء عليها مشيرة الى تزايد الظاهرة في مواسم الحج والعمرة كمواسم للاستثمار وجلب المال بالنسبة للأسر الفقيرة وكشف عضو برلماني عن تزايد الظاهرة بمعدلات مخيفة وقال شوقي القاضي وهو عضو لجنة برلمانية شكلت للتقصي عن الحقائق في المناطق الحدودية حول ظاهرة التهريب إن الآلاف ينزحون أسبوعيا موضحا أنه وخلال أربعة اشهر فقط من أغسطس وحتى نوفمبر العام الماضي بلغ عدد الذين تجاوزوا الحدود اليمنية السعودية 6000 شخص بينهم 270 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 - 14عاما. وكان تقرير أعده مكتب اليونيسيف بصنعاء أكد ان 50 ألف طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 7 - 18 عاماً عبروا الحدود اليمنية السعودية عبر منفذ حرض الحدودي.
الفقر سبب رئيسي للمشكلة
وتعزو دراسة يمنية رسمية عن تهريب الأطفال تزايد الظاهرة إلى الفقر وقلة فرص العمل وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف وشملت محافظة حجة والمحويت ان:3 59 بالمائة من الأطفال المرحلين هم من مديرية حرض بمحافظة حجة التي يمر عبرها معظم العبور بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ومن خلال اللقاءات مع الأطفال بين ال14 و15عاما تبين أنه من بين 59حالة كانت بينهم فتاتان فقط واغلبهم تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم إضافة للمشاكل الأسرية والفرص المتاحة لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية ويتضح من خلال النزول الميداني ان العائلات التي تقوم بتهريب أطفالها هي أسرة كبيرة العدد محدودة الدخل وتعمل بالزراعة والأعمال البسيطة التي لا تتطلب مهارات وخبرات ولوحظ ان مستوي التعليم لدى هذا النموذج متدن عند الآباء والأولاد مع قصور حكومي يتمثل في عدم توفير الخدمات التعليمية للمنطقة حيث يوجد نقص في المدرسين والمدارس والفصول الدراسية كما في الوسائل التعليمية نفسها ونسبة الأمية مرتفعة لدى الأهالي وبينت الدراسة من خلال منطقة البحث بان 82 بالمائة من المشتركين أشاروا بان أغلبية العائلات لديهم يعملون في المملكة واتفق 84 بالمائة بان أغلبية السكان بالمنطقة على علم بنشاط تهريب الأطفال.
عصابات منظمة لتهريب الأطفال
لكن فاطمة مشهور وهي نائبة مدير مركز الدراسات وبحوث العمل تفيد وجود عصابات منظمة لتهريب الأطفال وقالت انها ليست ظاهرة منظمة هي ظاهرة تلقائية تتم باتفاق بين أولياء الأسر والأشخاص الذين يأخذون هؤلاء الأطفال للعمل خارج المناطق الحدودية للعمل أو التسول وبحسب الشعور فان إعطاء تقديرات حول الظاهرة يبدو صعبا لكنها ظاهرة موجودة ويجب الحد منها.
وتؤكد دراسة رسمية ان ضعف التنسيق بين دوائر الحكومة والقوات الأمنية السعودية يساهم في تفاقم المشكلة إضافة إلى تأهيل وتدريب الجنود اليمنيين على مواجهة هذه الفوارق واستخدام المهربين وسائل وطرقاً عديدة يصعب على القوات ذات القدرات المحدودة اكتشافها ويعترف المقدم ركن محمد احمد الحباري وهو مدير العلاقات العامة والتوجيه في الإدارة العامة للبحث الجنائي بوجود ضعف امني أو إهمال إن جاز التعبير لكنه يعود ليؤكد إن اجراءات امنية حازمة سيتم اتخاذها لمكافحة الظاهرة بالتنسيق مع الجانب السعودي ويؤكد قانونيون ان عدم وجود نصوص قانونية في القوانين النافذة تجرم المهربين والأسر التي تعرض أطفالها لمخاطر التهريب يساعد في انتشار الظاهرة.
ويطالب الدكتور أمين همش أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة صنعاء بتحديد حالة تهريب الطفل بوضوح في التشريع اليمني وتحديد الحالات التي يمكن ان تندرج تحت هذا المفهوم وخص كل حالة بنص تشريعي يحدد العقاب المناسب لكل حاله منها. ويشدد همش على أهمية التعاون الدولي الثنائي في مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال وتضمين اتفاقيات تسليم المجرمين لتشمل المجرمين المساهمين في هذه الجريمة.
وأكدت حلقة النقاش على ضرورة مكافحة عملية تهريب الأطفال عن طريق تنمية الوعي بالمشكلة وأضرارها الصحية والنفسية على المجتمع وتفعيل دور السلطات الحكومية في متابعة عمليات التهريب وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم. كما أكدت على أهمية رفد المناطق النائية بخدمات البنية التحتية وتشجيع إقامة مشاريع الصناعات الفقيرة.