توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بنسبة 4 في المائة. واستبعد العساف بعد مشاركته أمس في منتدى التنافسية الدولي بالعاصمة الرياض ارتفاع نسب التضخم في المملكة، معللاً بالاستقرار العالمي. وكشف الوزير عن رفع مشروع الرهن العقاري لمجلس الوزراء، متوقعاً إقراره خلال الربع الأول من العام الحالي. وأرجع العساف التأخير في تفعيل نظام الرهن العقاري إلى وجود عقبة حالت دون إقراره «، إلا أن هذه العقبة الذي رفض توضيح نوعيتها – بحسب حديثه- زالت بعد مناقشات طويلة. وقال وزير المالية إن المملكة ستقاوم الضغوط الرامية لزيادة الإنفاق وذلك في إطار سعيها للإبقاء على احتياطياتها المالية عند مستوى جيد، مؤكداً ان المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية للمملكة. ولم يتوقع الدكتور العساف أن يكون هناك ضبط للإنفاق العام في العام الحالي، وقال «عام 2010 سيكون عاماً للحوافز»، مشيراً بقولة «إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي، يدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز». ونفى الوزير أن يكون هناك صندوق سيادي للمملكة، مبينا أن الحكومة تفضل الاستثمار في السوق المحلي نظرا للفرص الكبيرة المتاحة فيه، مستدركاً ان هذا التوجه لا يعني أن الفرص الخارجية سلبية. وقال خلال مداخلات في الجلسة الافتتاحية ان شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوقا سياديا، وسيكون تركيزها على السوق المحلي، وهي تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة. واكد على وجوب تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال ان الفرص الاستثمارية في داخل المملكة أفضل من خارجها، والجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة. وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير المالية في كلمته التي ألقاها قبل بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010م ، أن هذا العام سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبناها عدد من دول العالم، لكنه شدد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام. وأشار وزير المالية إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم. وتطرق الوزير العساف في كلمته إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، ومن أهمها توفر الطاقة خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها.
