وزير المالية في منتدى التنافسية .. مؤشرات على إنفراج الأزمة المالية

كشف معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف عن أن العام الحالي سيشهد إنفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدد من دول العالم مشدداً على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام.
وأشار معاليه في كلمة ألقاها في بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 الذي انطلق مساء أمس إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها لأنها وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم.
وقال معالي الدكتور العساف "إن انعقاد المنتدى الذي اختير له عنوان /التنافسية المستدامة/ جاء امتداداً لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات وانجازات خاصة في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العلمية المتلاحقة وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في كافة القطاعات الاقتصاية بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية.
وتوقع معاليه أن الاقتصاد السعودي سينمو خلال العام الجاري 2010م بنسبة 4% في المائة مع عدم ارتفاع نسب التضخم وذلك بسبب الاستقرار العالمي.
وقال الدكتور العساف خلال مدخلات في الجلسة الافتتاحية "إن شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوق سيادي وسيكون تركيزها على السوق المحلي" مشيرا إلى أنه تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح معالي وزير المالية أن مشروع الرهن العقاري رفع لمجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل حوله مؤكداً أن اقرار المشروع سيكون قريباً.
وشدد على ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية.. وقال "إن الفرص الاستثمارية في المملكة أفضل من خارجها وأن الجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة" موضحاً أن معدل النمو سيكون ايجابياً.
وأعرب عن تفاؤله حيال العام الحالي/وقال سيكون افضل من العام 2009/.
وقال "إن عام 2010 سيكون عاماً للحوافز" مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب وبالتالي فإن الطلب الحكومي سيدفع الطلب الكلي ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز.
وأعرب معالي وزير المالية عن ثقته بأن انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس إلى حد بعيد وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي.
ولفت معاليه النظر إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوؤه على الصعيد الدولي مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 % من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة و48.5 % من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي.
// يتبع //