من يراقب السوق؟!

بموضوعية

نتائج البنوك التي تعلن تباعا الآن مع نهاية الربع الرابع ونهاية السنة المالية، تظهر تباينا كبيرا في النتائج، وبدأنا نسمع «بخسائر» سواء من خلال مخصصات أو غيرها من المبررات التي تصاحب كل إعلان، وهذا أضعه بالطبيعي جدا سواء الخسارة أو رفع المخصصات المالية، ولكن السؤال الذي نطرحه بصورة مباشرة كما وسبق أن طرحنا هنا أو بالحوارات التلفزيونية بأكثر وضوحا منذ أسابيع أن المخصصات البنكية الآن ترتفع حتى وصلت ما يقارب 9 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تستمر أكثر وأكبر مما هي عليه الآن، والسؤال المطروح والذي نبحث عن إجابة له ونكرره مرارا، كم المفترض أن تصل له المخصصات أو تراجع أرباح البنوك بناء على هذا الإجراء المالي المنطقي في ظل ظروف اقتصادية الأرقام تفرضها الآن، لماذا لا تفرض كل البنوك جميعها بيانا واضحا عن حجم المديونيات وتصنفيها من معدوم إلى جيد بكل مراحلها، لا أن نظهر التطمينات الرسمية بدون أن تكون واقعية مع الواقع المشاهد. المستثمر سيواجة مصاعب كبيرة وإحجاما عن دخول السوق بصورة واضحة للقطاع المصرفي لأن هناك جدلية المخصصات والأرقام من يفصح عنها، فمع كل تطمينات نجد المخصصات تزيد. وإن كان الوضع مطمئنا وعلى أفضل ما يمكن ماليا، فلماذا المخصصات تشطب ما يقارب 50 و 90% من الأرباح للبنوك؟
اللوم هنا «بشح المعلومات وعدم الوضوح المالي» لا يقع على هيئة سوق المال برأيي بقدر الجهة الرقابية على القطاع المصرفي فهي من يفرض ما يعلن وما لا يعلن أو مقدار المخصصات وغيرها وهي مؤسسة النقد، ولكن الإشكالية هنا أن شركات السوق تتباين الجهات الرقابة عليها، فمنها مؤسسة النقد كالقطاع المصرفي والتأمين وهيئة السوق لا تراقب أعمالها المالية بتفصيل أو تدخل، وبقية الشركات وزارة التجارة، أما دور هيئة سوق المال لا يختص بعمل الشركات ومعالجتها المالية بقدر تطبيقها المعايير الشفافية والافصاح طبقا لأنظمتها، وهذا ما يفرض دورا مهما لهيئة أي دور «رقابي على السوق» لا على أعمالها وأنظمتها. فنظام الشركات وقوانينها تأتي من مسؤولية وزارة التجارة، فهي من يحدد الكثير من القرارات ويكفي أن عقد الجمعية العمومية للشركات يأتي مندوب وزارة التجارة ويقر ما يتم وقانونية الجمعية، وأيضا أي شكوى بين مجالس الإدارة وتنظيماتها أيضا تأتي من وزارة التجارة.
خلاصة ما أود الوصول له أن هناك ثلاثة أطراف مسؤولة وهي هيئة سوق المال «مراقب السوق» ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد، وكل جهة لها عملها واختصاصها،ولم يحدث مره أن اجتمعت الأطراف الثلاثة لتوحيد وتنسيق العمل، وهذا ما يخلق ويوجد كثيرا من التباين والإشكالات في السوق، سواء كرقابة أو أعمال وكل تفاصيل ذلك. مثال ذلك، ماذا لو رفضت مؤسسة النقد أي إعلانات بنكية عن أي مديونيات أو أي أرقام أيا كانت، هل من صلاحية هيئة السوق فرض الإعلان وعدم العودة لمؤسسة النقد؟ ماذا لو رأت هيئة سوق المال أن مجلس إدارة شركة «أ» يحتاج تغييرا أو إعادة نظر أو غيره، هل تملك هيئة سوق المال تعديل أو تغيير نظام الشركات؟! من سيجيب؟