دول «مجلس التعاون الخليجي» ترجئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إرجاء تطبيق ضريبة القيمة إلى حين توافر الأجواء الاقتصادية المواتية في فترة لاحقة بعد نهاية العام الجاري على الأقل.
وحسب ما نشرت وسائل الإعلام الإماراتية فإن إرجاء تطبيق الضريبة يهدف إلى منح الجهات المختصة المزيد من الوقت لدراسة آثار وآليات التطبيق في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الساحتين الخليجية والعالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونفى المصدر الذي نقلت عنه وسائل الإعلام الإماراتية إمكانية تعليق مشروع ضريبة القيمة المضافة أو إلغائه نهائياً، ومؤكداً أن مشروع الضريبة يأتي في إطار الإلتزام الخليجي بتحرير الأسواق، كما يعكس طموحاتها في تنويع مصادر الدخل. وأكد استمرار عمليات التنسيق بين الدوائر الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية في مرحلة لاحقة بعد نهاية العام الجاري.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة في 141 دولة حول العالم، وتأتي على حساب الرسوم الجمركية بهدف تشجيع تدفق السلع والخدمات عبر الحدود وتحرير الأسواق.
وفي السياق ذاته، أجمعت فعاليات اقتصادية على أن التطبيق في الوقت الحالي ليس له ما يبرره في ظل الأوضاع الحالية، لافتة إلى أن المتغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، تفرض إجراء العديد من الدراسات حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة، مشددة على عدم التعجل في التطبيق، إلا بعد استيفاء مختلف الجوانب والمراجعة الشاملة لآليات التطبيق المقترحة سابقاً.
ودعا جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي إلى عدم التعجل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل إعداد الدراسات اللازمة للوقوف على آثار تطبيقها في دول مجلس التعاون في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية.
وقال في تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام إن مجلس دبي الاقتصادي ناقش باستضافة مشروع ضريبة القيمة المضافة قبل عام في ظل ظروف اقتصادية مختلفة تماماً لذا يتطلب الأمر إعادة فتح باب المناقشات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن إرجاء المشروع لإعداد الدراسات واستكمال الاستعدادات أفضل من التعجل في تطبيقه من دون معرفة الآثار المترتبة على ذلك.
من جانبه، أكد ماجد سيف الغرير الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيف الغرير» ورئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، حيث تحتاج عملية التطبيق إلى جهاز إداري ضخم، وهو ما يعني تحميل الحكومات للمزيد من الأعباء المالية وهي السيولة التي يمكن الاستفادة منها وتوجيهها إلى الأسواق الداخلية.